فضيحة..النقابة تتهم رئيس الجامعة بـ"الانقلاب على القانون" وتدعو للأساتذة إلى التصعيد

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

في اجتماع استثنائي عقده المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفرع مكناس-الرشيدية، تفجّرت أزمة جديدة في جامعة مولاي إسماعيل، على خلفية قرار مفاجئ صادر عن رئاسة الجامعة يقضي بإغلاق خمس مؤسسات جامعية دفعة واحدة، ما أثار سخط الجسم الجامعي وردود فعل غاضبة من النقابة.

البلاغ الذي تتوفر "أنتلجنسيا المغرب" على نسخة منه، أكد أن قرار الإغلاق الذي طال كلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للأساتذة، لا يعكس سوى منطق أحادي الجانب يضرب في العمق مبدأ التشارك والحوار داخل الجامعة.

النقابة عبّرت عن رفضها التام للبلاغ الصادر عن رئاسة الجامعة، معتبرة إياه سابقة خطيرة تمس جوهر الحياة الجامعية وتعيد الجامعة إلى منطق التحكم والانفراد بالقرارات، خارج مؤسساتها التقريرية، وفي طليعتها مجلس الجامعة.

كما وصفت النقابة القرار بـ"الخرق السافر للقانون" و"الضرب الممنهج لمكانة الأستاذ الجامعي"، داعية إلى احترام قانون 01/00 المنظم للتعليم العالي، والتقيد بصلاحيات الهياكل المؤسساتية، مشددة على أن تجاوزها يُعد انقلابا على القوانين المنظمة وعلى التقاليد الجامعية الراسخة.

وفي لهجة لا تخلو من التحذير، ذكّر المكتب الجهوي بثوابت النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها الدفاع عن الحريات الأكاديمية، وصون كرامة الأساتذة، والتصدي لكل محاولات الهيمنة الإدارية التي تنسف روح العمل الجماعي داخل الجامعة.

بلاغ النقابة لم يكتف بالتنديد، بل دعا الأساتذة إلى التشبث بمواقفهم، والاستعداد لخوض معارك نضالية في حال استمرار إدارة الجامعة في سياسة الإقصاء والتجاهل، ما يُنذر بتصعيد وشيك قد يعيد الجامعة إلى مربع الاحتقان.

البيان جاء محمّلاً برسائل واضحة، موجهة لرئيس الجامعة، مضمونها أن أي قرار يُتخذ خارج الهياكل الشرعية ستكون له تبعات ثقيلة، وأن الزمن الذي كانت فيه القرارات تمر فوق رؤوس الأساتذة قد ولّى.

وتبقى الأنظار الآن متجهة صوب رئاسة جامعة مولاي إسماعيل، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستتراجع عن قرارها المثير للجدل أم ستدفع بالوضع نحو مزيد من التوتر، في لحظة دقيقة تحتاج فيها الجامعة المغربية إلى الحكمة لا إلى المزيد من التصدّع.