تعليم / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1
اتهم الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية الحكومة المغربية بـ”خرق الدستور الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات”، مستنكرين تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، “غير المسؤولة”.
وندد دكاترة القطاعات العمومية، “بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته غير المسؤولة الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفاءتهم”، مشددين على أن الحقيقة تؤكد أن الدكاترة “يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية والمساهمة الكبيرة في تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها”.
وكان ميراوي أكد أنه أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية تتمثل في توظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية، مشددا على أن الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة.
وأدان الدكاترة “التمييز الذي تمارسه الحكومة والتماطل في تفعيل توصيات إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها في الإدارات والمؤسسات العمومية، وسياسة الأبواب الموصدة وسياسية التمييز والمفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور ولقوانين المملكة”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك