أكبر نقابة بالمملكة تبارك إضراب التعليم وتشارك فيه وتؤكد أن الحكومة لم تستجب لتطلعات الشغيلة التعليمية

اتهمت "الجامعة الوطنية للتعليم"، التابعة لـ"الاتحاد المغربي للشغل" أكبر تنظيم نقابي بالمغرب، حكومة "عزيز أخنوش"، بالانفراد بإخرج نظام أساسي تنعدم فيه المقاربة التشاركية التي لم تأخذ بمقترحات الحركة النقابية، ولا يستجيب لما كان ينتظره نساء ورجال التعليم بأن يكون منصفا وعادلا وموحدا يعيد الاعتبار المادي والمعنوي لكل العاملين بالقطاع، ويعيد للمدرسة العمومية توهجها وريادتها.

وباركت الجامعة المذكورة، الإضراب الوطني المقرر أيام 21و22و23 نونبر الجاري، نساء ورجال التعليم إلى المشاركة فيه، وفي الوقفات الاحتجاجية على مستوى الأكاديميات والمديريات.

وفي بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، قالت نقابة "موخاريق"، إن الساحة التعليمية تعيش على إيقاع توتر واحتقان غير مسبوقين بسبب انفراد الحكومة بالقرارات دون اتخاذ مقاربة تشاركية، وبسبب الخرجات الإعلامية غير المحسوبة لبعض مسؤولي الحكومة، وغياب ارادة حقيقية من الحكومة في تطويق المشكل وايجاد حلول عاجلة  تعيد الأمور لنصابها.

وأضافت جامعة التعليم، أنه في سياق أن الجامعة الوطنية للتعليم بادرت لإعطاء فرصة للحكومة من أجل فتح حوار هادف ومسؤول من خلال مواقفها المبدئية في تهييء شروط الحوار، غير أنها لم تتفاعل بالشكل الذي يساهم في رفع التوتر والاحتقان.

من جهة أخرى، جددت النقابة رفضها للنظام الأساسي الذي لم يكن في مستوى "انتظاراتنا وانتظار الأسرة التعليمية".

واعتبر بلاغ الجامعة، الخرجات الاعلامية الغير محسوبة للمسؤولين الحكوميين، هروبا إلى الأمام وتنصلا من المسؤولية.

كما حمل ذات المصدر، حكومة "أخنوش" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية، من احتقان جراء تماطلها في إيجاد حلول عادلة تعيد للمنظومة التربوية استقرارها، حسب ما جاء في نص البلاغ.

في ذات السياق، أكد الإطار النقابي، إيمانه بفضيلة الحوار الهادف، الجدي، والمسؤول، المفضي لنتائج ترفع الاحتقان وتعيد للأوضاع التعليمية استقرارها.

وطالبت "الجامعة الوطنية للتعليم"، بالإسراع بعقد جلسة للوزارات المعنية، تحت إشراف  رئيس الحكومة، من أجل التفاوض حول الاشكالات العالقة.