تعليم / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1
لا يخفى على أي كان مدى الدور الكبير الذي يلعبه تقريب المؤسسات العمومية والإدارات والخدمات من المواطن على اعتبارها آلية مهمة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة وقاطرة للرقي بالاقتصاد الوطني فضلا عن كونها من آليات توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والمساهمة في تخليق الحياة العامة .
ولذلك وغيره من هاته الأسباب يعمل جلالة الملك محمد السادس ومنذ توليه عرش أسلافه المنعمين على إعطاء توجيهاته السامية في كل ما يرتبط بقضايا المواطنين المجتمعية والاجتماعية، ومنها قضية التربية و التكوين التي جعلها جلالته القضية الثانية بعد الوحدة الترابية للمملكة.
وهكذا أوصى جلالته منذ توليه العرش كل الحكومات المتعاقبة على الاهتمام والعناية بتربية وتكوين المواطن على مبدإ الحقوق والواجبات وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المستويات. وتظل مؤسسات التعليم العالي أولى الألوليات التي تهم الشباب الحاصل على الباكالوريا بكلياتها ومدارسها ومعاهدها وأحيائها الجامعية …
وضدًا على هاته الخيارات المؤسسة بتوجيهات ملكية يتم تسجيل القرارات والقرارت المضادة في قضايا منظومة التربية والتكوين فحكومة تقرر وتبرمج وتخطط وتخصص الامكانات المالية الضرورية والجماعات الترابية تنخرط وتوفر الوعاء العقاري والامكانات المادية وغيرها ومسؤولون يلغون هاته المشاريع ويعطلونها ويغيرون مسارها ويتركون ساكنة عدة اقاليم وجهات ومدن في حيرة من أمرهم...
فكيف يسمح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لنفسه الإجهاز على اربعة وثلاثين (34) مشروع خاص بالتعليم العالي تمت المصادقة عليها في مجموعة من الأقاليم؛على رأسها تاونات والحسيمة وكلميم وإيفران وآزرو وخنيفرة والخميسات وسيدي بنور وميدلت ووزان والصخيرات تمارة وسيدي قاسم وغيرها...
وكيف يتم إيقاف مشاريع وقعت بشأنها اتفاقيات بين الحكومة والجماعات الترابية المعنية ورصدت أموال من أجلها ومنها ما تم تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس (الحسيمة نموذجاً)،بل إن بعض مجالس الجهات تكفلت بميزانية تشييدها بنسبة 100 في المئة، وجهات أخرى تكفلت بالوعاء العقاري بالثلثين أو الثلث من مصاريف البناء...؟؟.
وكيف يجيز الوزير لنفسه أن يتحدى برلمانيي الأمة خلال الجلسات العمومية بالبرلمان ومن هؤلاء طبعاً برلمانيي إقليم تاونات بغرفتيه، والبرلمانيين المنحدرين من الإقليم (وعددهم 20 نائب (ة)) الذين وجهوا له عريضة في الموضوع ؛علما أنها مشاريع صادق عليها مجلس الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك وصادق عليها البرلمان بغرفتيه وصدرت في الجريدة الرسمية في سنة 2021...؟؟.
وكيف يسمح لنفسه وزير في حكومة صاحب الجلالة أن يعطل مقتضى دستوريا بدون أن تعرض الحكومة هذا الإلغاء أو التعطيل على نفس مساطر المصادقة؟؟؟.و في المقابل ينشىء مدرسة للذكاء الاصطناعي بتارودانت و أخرى ببركان !؟! .
وبهذا الفعل غير الدستوري ساهم وزير التعليم العالي الحالي في حرمان بنات وأبناء الشعب المغربي في كل جهات المملكة من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة كما هو الأمر ببنات وأبناء إقليم تاونات الذين غالبيتهم لا يستفيدون من السكن الجامعي ولا من المنح الجامعية،علما أن طلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث) إضافة الى المئات منهم يتابعون دراستهم خارج الجهة …
لكل هذا نطالب نحن الموقعين أسفله في هذه العريضة الموجهة لكل من يهمه الأمر بالتدخل، من أجل التراجع عن قرار إلغاء مؤسسات التعليم العالي بمختلف جهات المملكة ومن ضمنها مشاريع جامعية بإقليم تاونات بما يلائم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
الموقعون:
الإسم الكامل الصفة
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك