هل تعلم من أكبر ممول للتعليم في بلدان العالم النامية ؟

إن مجموعة البنك الدولي هي أكبر ممول للتعليم في بلدان العالم النامية، حيث تعمل في 90 بلداً وتلتزم بمساعدتها على بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030

" التعليم حق من حقوق الإنسان، ويمثل محركاً قوياً للتنمية وإحدى أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. ويتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل وهو أهم عامل لضمان الإنصاف والشمول.

وبالنسبة للأفراد، فإنه يعزز التوظيف والدخل والصحة والحد من الفقر. فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. وبالنسبة للمجتمعات المحلية، فإنه يدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي.

وقد حققت البلدان النامية تقدماً هائلاً في قيد الأطفال بالمدارس، وأصبح هناك عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء العالم في المدرسة حالياً. لكن تحقيق التعلّم غير مضمون، كما أكدت مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2018.

ويكتسي ضخ استثمارات ذكية فعالة في العملية التعليمية أهمية كبيرة لتنمية رأس المال البشري الذي سينهي الفقر المدقع. ويأتي في صميم هذه الإستراتيجية ضرورة التصدي لأزمة التعلم، والقضاء على فقر التعلم، ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المعرفية والاجتماعية العاطفية والفنية والرقمية المتقدمة التي يحتاجونها للنجاح في عالمنا اليوم.

إلا أن جائحة كورونا أضرت بحياة الأطفال الصغار والطلاب والشباب. وقد فاقم الاضطراب الذي اعترى المجتمعات والاقتصادات بسبب الجائحة من أزمة التعليم العالمية القائمة بالفعل، وأثر على العملية التعليمية بشكل غير مسبوق.

ومن بين الاضطرابات الهائلة العديدة للجائحة، أنها أدت إلى أسوأ أزمة في التعليم على مدى القرن الماضي. فعلى الصعيد العالمي، أغلقت أنظمة التعليم، خلال الفترة بين فبراير/شباط 2020 وفبراير/شباط 2022، أبواب مدارسها بالكامل أمام التعلّم داخل الفصول الدراسية لمدة 141 يوماً في المتوسط. واستمر الإغلاق 273 يوماً في جنوب آسيا و225 يوماً في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وحتى قبل كورونا، كانت أزمة التعلم العالمية صارخة. ويعطي مؤشر فقر التعلم، الذي وضعه البنك الدولي ومعهد اليونسكو للإحصاء وأُطلق في عام 2019 ، مقياساً بسيطاً ولكنه واقعي لحجم أزمة التعلم: نسبة الأطفال في سن 10 سنوات غير القادرين على قراءة نص قصير مناسب للعمر وفهمه.

في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن نسبة الأطفال الذين يعانون من فقر تعلم - التي بلغت بالفعل 57% قبل الجائحة - قد تصل إلى 70% نظراً لإغلاق المدارس لفترات طويلة والفجوة الرقمية الواسعة التي أعاقت فعالية التعلّم عن بُعد في أثناء إغلاق المدارس، مما يعرض مستهدفات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للخطر. وفقد أطفال المدارس ما يقدر بنحو تريليوني ساعة من التعليم المباشر منذ بداية جائحة كورونا وما تلاها من إغلاقات.

وقد عانى الأطفال والشباب في معظم البلدان من فاقد تعليمي كبير خلال تفشي الجائحة. وتكشف الشواهد التجريبية القوية المُستخلصة من مختلف البلدان، بما في ذلك البلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل في مختلف المناطق، عن وجود فاقد تعليمي حاد للغاية. فقد أدى كل شهر أُغلقت فيه المدارس إلى فاقد تعليمي لشهر كامل، مما يعكس محدودية فعالية وسائل التعلّم عن بُعد (في المتوسط).

وتتجاوز الآثار الهائلة لإغلاق المدارس نطاق التعلم. وقد يفقد هذا الجيل من الأطفال ما مجموعه 21 تريليون دولار من الدخل مدى الحياة بالقيمة الحالية أو ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي العالمي اليوم - وهو ارتفاع حاد عن تقديرات عام 2021 التي تشير إلى خسارة قدرها 17 تريليون دولار.

وتسببت جائحة كورونا في كارثة تمثلت في انعدام المساواة. وقدمت جميع البلدان تقريباً شكلاً من أشكال التعليم عن بُعد في أثناء إغلاق المدارس، ولكن كان هناك قدر كبير من عدم المساواة في الحصول على التعليم واستيعابه فيما بين البلدان وداخلها. وكان احتمال استفادة أطفال الأسر المحرومة من التعلم عن بُعد أقل من نظرائهم، وغالباً ما يرجع ذلك إلى نقص الكهرباء، والربط بخدمات الإنترنت، وعدم توفر الأجهزة، وعدم توفر الدعم من مقدمي الرعاية. كما واجهت الفتيات والطلاب أصحاب الإعاقة والأطفال الأصغر سناً معوقات كبيرة أمام المشاركة في التعلم عن بُعد. وإجمالاً، لم يتمكن ما لا يقل عن ثلث أطفال المدارس في العالم - 463 مليوناً على مستوى العالم - من الحصول على التعليم عن بُعد في أثناء إغلاق المدارس.

وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت صحة الأطفال العقلية سلباً، في حين تتزايد أيضاً مخاطر العنف وزواج الأطفال وعمالة الأطفال. ويزداد هذا الوضع سوءاً بالنسبة للفتيات اللائي يتعرضن بدرجة أكبر للعنف، والزواج المبكر، والحمل في هذه السن المبكرة. ومن غير المرجح أيضاً أن تعود الفئات الأكثر احتياجاً، كالأطفال المعوقين والأقليات العرقية واللاجئين والنازحين إلى المدارس فيما بعد انحسار الأزمة.

وأثر تعطل المدارس بشكل خاص على الأطفال الأصغر سناً، حيث أُغلقت مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أطول فترة في العديد من البلدان، وكانت المساندة محدودة أو معدومة للتعلم عن بُعد.

وبالإضافة إلى الفاقد التعليمي، أدى تعطل المدارس أيضاً إلى تفاقم معدلات التفاوت في التغذية والصحة والتحفيز، والحصول على الحماية الاجتماعية الأساسية والخدمات النفسية الاجتماعية. وهناك ملايين آخرين من الأطفال معرضون لمخاطر عمالة الأطفال، والزواج المبكر، وتسربهم من التعليم.

ويضاف إلى هذه التحديات التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي العالمي غير المسبوق على دخل الأسر، والذي يزيد مخاطر التسرب من المدارس، كما يؤدي إلى انكماش الموازنات الحكومية وفرض ضغوطاً على الإنفاق على التعليم العام.

كما عانى الشباب من خسارة في رأس المال البشري من حيث المهارات والوظائف على حد سواء. وفي العديد من البلدان، كان هذا التراجع في تشغيل الشباب أكبر من ضعفي الانخفاض في معدلات تشغيل البالغين. ونتيجة لذلك، فقد لا يتمكن هذا الجيل من الطلاب، لاسيما المحرومين منهم، من بلوغ غاياتهم التعليمية أو تحقيق مستويات الدخل المحتمل في المستقبل على الإطلاق.