"أساتذة التعاقد" يرفضون محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات

"أساتذة التعاقد" يرفضون محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات
تعليم / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1_ Maghribona1
عبرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، عن رفضها مضامين محضر الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم السبت الماضي. و وصفت التنسيقية بلاغ لها المحضر الموقع بأنه "مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية"، معلنة عن "تشبثها بالنضال موقفا وممارسة حتى تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، ومن بينها إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". وشددت التنسيقية أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة إيجاد حلول جدرية لمطالب الشغيلة التعليمية، تحاول الوزارة الوصية إهدار الزمن وربح الوقت، وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات للرأي العام". "النقابات رفضت الاتفاق سابقا ثم وقعت عليه" وأبرزت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" أن "مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليه هذه المرة". واعتبر أستاذة وأطر التعاقد أن النقابات "وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية مدعية أن النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة". وفي مقابل ذلك، أكدت التنسيقية أن "النظام الأساسي الجديد سيجهز لا محالة على جميع مكسبات الشغيلة التعليمية"، مستنكرة "توقيع بعض المركزيات النقابية على المحضر دون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، وتحديد مصير مئات الآلاف من الأساتذة وملايين التلاميذ دون نقاش مع المعنيين والمتضررين". وطالبت التنسيقية في دات البلاغ الاستمرار في مقاطعة عدد من المهام. وتجدر الإشارة إلى أن محضر اتفاق 14 يناير الذي أثار جدلا واسعا بالأوساط التعليمية منذ توقيعه بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يهم وضع مبادئ النظام الأساسي المرتقب. وقد وقع محضر الإتفاق، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من جهة الحكومة، وممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، من جهة النقابات التعليمية.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك