تعليم / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تطوير نظام المنح بالاعتماد بشكل أساسي على السجل الاجتماعي الموحد.
فقد كشفت مصادر إعلامية عن تحضير اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح الأسبوع المقبل، لمناقشة نتائج هذا التغيير الجذري الذي يهدف إلى ضمان وصول المنح إلى الفئات الأكثر استحقاقا.
يشير مصدر مسؤول من داخل الوزارة إلى أن النظام الجديد يتيح للمستفيدين من المنح تحديدًا أدقّ بفضل التنقيط الذي يحصل عليه الطالب بناء على حالته الاجتماعية، مما يقلّل من حدة الظلم الذي كان يطبع توزيع المنح في السنوات السابقة.
وقد لاحظت الوزارة فعالية هذا النظام من خلال انخفاض ملحوظ في عدد الطلبة الذين تخلوّوا عن منحهم، مما يشير إلى أن المستفيدين الحاليين هم فعليًا من أكثرهم حاجة للدعم.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تنتظر حلّها، خاصة في ظلّ الحصة الإضافية المحدودة للمنح هذا العام، التي دفعت اللجنة الوزارية إلى وضع عدد كبير من الطلبة في لائحة الانتظار.
ويبقى التنبؤ بنسبة التخلي عن المنح أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، مما يثير تساؤلات حول مصير الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على المنح، ورغم ذلك تبقى عملية جرد أسماء الطلبة الذين استكملوا كافة الإجراءات اللازمة لصرف منحهم قيد التنفيذ.
ومن المقرّر أن يتمّ حصر أسماء الطلبة الذين سيستفيدون من المنح في الأسابيع القليلة المقبلة، مع التركيز على معالجة ملفات الطلبة الذين حصلوا على صفة ممنوح ولم يستكملوا جميع الوثائق والإجراءات اللازمة.
يُتوقع أن تُناقش اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل، كلّ هذه النقاط مع التركيز على تقييم أولي للفترة الحالية وتحديد خطوات مستقبلية لتحسين نظام المنح بصورة أكثر فعالية وعدالة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك