اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا. 1-1 E/A Maghribona
تتفاقم سلسلة من القضايا الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية وتزداد من توترها، مما يؤدي الى اختلال في الميزان التجاري وصولا إلى المنافسة في مجال التكنولوجيا.
وتتمحور هذه المخاوف ومن يقف خلفها؟
فالجمهوريون يشعرون بالقلق حيال هذه المسألة إذ يتخوفون من أن الصين ستستخدم عبر بيع سنداتها مما سيؤدي الى تراجع قيمة الأرصدة، حيث تملك جزءا كبيرا من الديون الأميركية.
وبينما تتجاوز الديون الأميركية 34 تريليون دولار، فإن مبلغا قدره حوالى ثمانية مليارات دولار تقريبا مملوك في الخارج.
والصين مالك رئيسي للديون الأميركية مع 816 مليار دولار وأكثر من تريليون دولار بقليل لدى احتساب هونغ كونغ، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية.
لكنها ثاني أكبر جهة أجنبية تملك الديون الأميركية بعد اليابان التي تملك 1,1 تريليون دولار، كما أنها تتقدّم على بريطانيا.
وركّز الرئيس الأميركي جو بايدن على التكنولوجيا، مشيرا إلى أهميتها في ضمان الأمن القومي.
وسواء في مجال أشباه الموصلات أو الذكاء الاصطناعي أو المركبات الكهربائية، تسعى واشنطن للبقاء متفوّقة على بكين أو اللحاق بركبها في عدة مجالات، لأسباب من بينها منع الأدوات المتطورة من الوصول إلى أيدي الجيش الصيني.
وازدادت القيود في عهد إدارة بايدن خصوصا تلك المرتبطة بأشباه الموصلات المتقدّمة الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وزيرة التجارة الأميركية "جينا ريموندو" في أكتوبر بأن الهدف هو الحد من إمكانية وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية المتطورة القادرة على إفساح المجال لتحقيق اختراقات في الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتطورة التي تعد ضرورية للتطبيقات العسكرية.
وبينما لم تعد الصين المصدر الأكبر للمنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، فإن اختلال التوازن التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام يبقى مصدر قلق.
فشلت الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على المنتجات الصينية ومحاولات ضمان اتفاق لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية في تغيير الوضع. وحافظت إدارة بايدن إلى حد كبير على الرسوم مع مواصلة جهود تنويع سلاسل الإمداد في أوساط الحلفاء والشركاء.
ويبدو أن الإجراءات بدأت تعطي مفعولها إذ تتراجع سرعة نمو التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن النظر في الأمر بشكل أعمق يظهر بأن كل ما حصل هو تغير مسار وصول المنتجات الصينية ليكون عبر بلدان أخرى.
ويتركز القلق حاليا على تدويل "اليوان" إذ أن حضور العملة الصينية في التبادلات التجارية ما زال محدودا.
وحتى نهاية العام 2023، تمّت أقل من 3,5 في المئة من عمليات الدفع بنظام "سويفت" للتحويلات الدولية إلكترونيا باليوان، مقارنة مع نحو 19 في المئة باليورو وأكثر من 50 في المئة بالدولار.
وتسعى الصين إلى ترسيخ اليوان خصوصا في التجارة كحاجز حماية من أي عقوبات أميركية محتلمة، حيث ترى بكين بأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار سلاحا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك