HCP تنشر إحصائيات وأرقام عن تراجع القدرة الشرائية

في منشورها المتعلق بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسسية لسنة 2022، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى انخفاض القدرة الشرائية بنسبة 2,5%. كما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر (NPISH) بنسبة 28.9% من الثروة الوطنية واستفادت من 64.5% من إجمالي الدخل القومي المتاح. وتبلغ نسبة مشاركتهن في الادخار الوطني 29.7% وفي الاستثمار 27.9%. ومع ذلك، يؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الانخفاض في القدرة الشرائية يأتي في سياق ارتفاع معدلات التضخم. وفي نفس السياق سجلت ارتفاع  الدخل الإجمالي المتاح للأسر بنسبة 5,2% ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022، مقارنة بزيادة قدرها 9,2% المسجلة سنة 2021. وساهمت أجور الأجراء بنسبة 46,5% في هذا الدخل، في حين ساهمت أجور العاملين بنسبة 46,5% في هذا الدخل. ويمثل الدخل المختلط، بما في ذلك الفائض الإجمالي من خدمة الإسكان، 38.7% من إجمالي الدخل الإجمالي للأسر. وساهم صافي دخل الممتلكات والمزايا الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30.9%، في حين كان لضرائب الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية تأثير سلبي بنسبة 16.1%. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسرة بنسبة 8.3% عام 2022 مقارنة بعام 2021، ليستوعب 89.3% من إجمالي الدخل المتاح للأسرة. وبالتالي، بلغ معدل ادخار الأسر 11,2% سنة 2022. وسجلت التحويلات الاجتماعية العينية ارتفاعا بنسبة 9,8% سنة 2022، مقابل 11% سنة 2021. ونتيجة لذلك، بلغ الدخل الفعلي النهائي للاستهلاك الأسري 936,4 مليار درهم مقابل 863,4 مليار درهم. في العام السابق. فيما  بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للأسرة 24.833 درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بعام 2021. ومع ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 6.6% سنة 2022، انخفضت القوة الشرائية للأسرة بمقدار 2.5 نقطة، بعد ارتفاع كبير قدره 6.7 نقطة. في عام 2021. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1330,2 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4,4% مقارنة بالسنة السابقة. وشهد قطاع الشركات (المالية وغير المالية)، باعتباره المساهم الرئيسي في الثروة الوطنية، تحسنا طفيفا في حصته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 43.7% في عام 2021 إلى 45.3% في عام 2022. وساهمت الإدارات العامة بنسبة 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت حصة وبلغت نسبة الأسر والمنشآت غير الربحية 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 30% في العام السابق. وانخفضت الضرائب صافية الدعم على الإنتاج والواردات بمقدار 0.6 نقطة مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5,4% سنة 2022 ليبلغ 1,436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى زيادة بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية)، بنسبة 5.3% للأسر والمؤسسات غير الربحية، و6.2% للإدارات العمومية. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 45.3% من الثروة الوطنية، واستفادت من 15.4% من إجمالي الدخل القومي المتاح. كما ساهمت بنسبة 60.8% في المدخرات الوطنية و58.5% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت). أنشأ قطاع الإدارة العامة 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 20.2% من الدخل القومي الإجمالي ويساهم بنسبة 13.6% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني (GFCF).