الحكومة تُقرر العفو عن حملة الشيكات بدون رصيد دعما للنشاط الاقتصادي

اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1-Maghribona 1 أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات عفو جديدة، تهدف إلى مساعدة أصحاب الشيكات الذين واجهوا صعوبات في تسديد مبالغها المالية. جاء هذا القرار بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024 في قراءته الثانية، حيث شمل التعديل الذي قدمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب موافقة حكومية. يتضمن التعديل إنشاء مساهمة إبرائية لتغطية الغرامات المالية المترتبة على عدم أداء الشيكات، بما في ذلك تلك التي لم يتم تسويتها حتى نهاية عام 2023. وفي سياق تفعيل هذا الإجراء، أشارت الحكومة إلى رغبتها في تشجيع فئات واسعة من المواطنين على تسوية وضعياتهم المالية عبر دفع مساهمة إبرائية تشمل الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات. ويرجى العلم أن نسبة الشيكات الغير المسددة قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 11.8% منذ يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، وفقًا لتقرير بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية لعام 2023. تم تحديد نسبة المساهمة الإبرائية بنسبة 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المسددة حتى نهاية ديسمبر 2023، مع شرط أداء هذه المساهمة خلال عام 2024. وقد حددت حدًا أقصى للمساهمة يبلغ 10،000 درهم للأفراد الذاتيين و50،000 درهم للأشخاص الاعتباريين، بغض النظر عن عدد الشيكات الغير المسددة حتى نهاية 2023. يترتب على أداء هذه المساهمة تبرئة ذمة الأفراد المعنيين من الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات التي لم يتم تسويتها حتى نهاية ديسمبر 2023. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتيسير عمليات التسوية المالية، حيث سجلت خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات ارتفاعًا بنسبة 12%، مع تسجيل 559،918 حالة تم التبليغ عنها خلال عام 2022، وقيمة تلك العوارض بلغت 17.2 مليار درهم. يأمل المشرعون أن يحقق هذا الإجراء تأثيرًا إيجابيًا على الديناميات الاقتصادية والتجارية، ويعزز فرص التسوية للمواطنين المتأثرين بالتحديات المالية.