مغربنا 1- Maghribona 1 سليمان بنعبداله
يتضاعف يوما عن يوم عدد تجار الاقتصاد الغير المهيكل. ويلاحظ ذلك في مجموعة من المدن المغربية التي أصبحت مرتعا لهؤلاء الباعة المتجولين دون احترام القانون الجاري به العمل. وهكذا تسعى بعض المدن الكبرى كالدارالبيضاء، إلى القضاء على الأكشاك والعربات المتنقلة لأسباب تتعلق باحتلال الأماكن العامة، في أفق إيجاد مخرج لهؤلاء الباعة وادماجهم في الاقتصاد العادي.
هذا وقد تم مناقشة الموضوع في المجلس الحكومي الأخير، حيث أكدها، الناطق الرسمي باسمها في مؤتمر صحفي.
وأضاف الوزير بيتاس أن الحكومة ستبذل مجهودا لدعم الباعة المتجولين وتشجيع الاستثمارات لتنظيم الاقتصاد الغير المهيكل. وهكذا ستعمل على أربعة مجالات رئيسية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقانون مقاولة الاستثمار الذاتي. وأن الجهود المبذولة الان هي من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بنموذج الأعمال.
وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لوضع أسواق نموذجية تتماشى ومواصفات الأسواق الحديثة والشروط الصحية كجزء من الاتفاقيات بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات الاثنى عشر. وأنه سيتم إنشاء أسواق تجريبية ومجمعات تسوق في العديد من المدن.
ودعا تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في العام الماضي إلى وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة للتخفيض تدريجيا من ثقل الاقتصاد الغير المهيكل وجزء من العمالة الغير مهيـــــكلة والتي تساوي 20 في المائة.
هذا وتبين الاحصائيات أن مجموع الفئات التي تشتغل في هذا الاقتصاد الغير المهيكل هي حوالي 5 مليون نسمة. وأن هذا العدد يفقد للدولة ملايير الدراهم كمداخيل ضريبية بحكم، أولا عدم تنظيم هذا القطاع وتركه مرتعا للسرقة والفوضى واستغلال الناس، وثانيا بقاء هؤلاء العمال عرضة للضياع بحكم عدم توفرهم على تغطية صحية وتقاعد مريح.
ففي الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن حلول لتنظيم هذا الاقتصاد الريعي أو الغير المهيكل، بتوفير فرص أفضل للباعة المتجولين. يدعو أصحاب هذه الفئة إلى اعتماد مقاربات وتدابير ملموسة للاندماج في الاقتصاد الرسمي مع ضمان حمايتهم الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك