مغربنا 1-Maghribona1:مراكش أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة في المغرب، في ندوة دولية عقدت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتحويل الأموال غير المشروعة. وأشار إلى أن هذه الجرائم تشكل تهديدًا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، مع تأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. في افتتاح الندوة، أوضح الداكي أن التحديات المتعلقة بجرائم غسل الأموال تتطلب جهودًا مشتركة، نظرًا لتعقيدات هذا النوع من الجرائم وصعوبة إثباتها. وأكد على أهمية التعاون بين الدول في مواجهة هذه الظاهرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية. وأبرز رئيس النيابة العامة جهود المغرب في تبني سياسة جنائية تركز على الوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا، مع التأكيد على إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق الردع وتعزيز الآليات المؤسساتية لمكافحة جريمة غسل الأموال. وفي سياق آخر، أشار الداكي إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الظواهر الإجرامية، ودعا إلى تبادل الأفكار والخبرات لتعزيز فعالية التنسيق بين النيابات العامة والادعاء. تناولت الندوة عدة محاور من بينها "الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، و"التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة". كما قدمت الندوة فرصة للنقاش حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم وتقاسم التجارب .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك