المغرب: الجدل محتدم حول بيع الكحول في قبة البرلمان

مغربنا1-maghribona1:القاسمي/ع

منذ إعلان حكومة عزيز أخنوش عن زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي على المشروبات الكحولية في إطار تعبئة إيرادات إضافية لميزانية الدولة، تضافرت ردود الفعل والأسئلة.

خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2024 (بي إل إف) في قبة البرلمان، أكد يوسف عيدي، رئيس المجموعة الاشتراكية ، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية سيكون لها تأثير على الشرائح الفقيرة من السكان.المجتمع أولا، فضلا عن تداعياتها على مختلف القطاعات، أبرزها الصحة. ولدعم حجته، ذكر أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في شفشاون، و6 في تطوان، و9 في القصر الكبير، “بعد خلط المشروبات الكحولية مع سائل مطهر”.  من جانبه، طلب المستشار محمد بنفقيه، من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عدم إخضاع بيع المشروبات الكحولية للترخيص، لأن المغرب يتمتع بـ”اقتصاد حر ودولة حديثة”. "نحن بحاجة إلى أن نكون صريحين وواضحين عندما نقوم بالتشريع [...] الأغلبية تستهلك الكحول، ولا ينبغي أن يُثقل المستهلكون بالزيادات في كل مرة. وهذا من شأنه أن يقودهم إلى السوق السوداء ويسبب مشاكل عائلية وزوجية”. ويتفق في نفس الاتجاه مع بن فكيه، ويرى لحسن حداد، مستشار حزب الاستقلال ووزير السياحة السابق، أن زيادة ضريبة الدخل على المشروبات الكحولية على ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) تهدد بفتح الطريق أمام تشجيع الصناعات غير المشروعة واستهلاك المشروبات المغشوشة. أو الكحوليات الفاسدة ذات الجودة الرديئة، مثل البراندي (ماحيا). كما حذر من “التناقضات الاجتماعية والنفاق” عند تناول مسألة بيع الكحول في السوق الوطنية. وهكذا يشير المسؤول المنتخب الاستقلالي إلى الأحكام التنظيمية القديمة، ولا سيما المادة 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3-177-66 المؤرخ في 17 يوليو 1967 المتعلق بتنظيم تجارة المشروبات الكحولية أو الكحولية، والتي تحظر حتى الآن استهلاك وبيع الكحول للمغاربة المسلمين. تنص هذه المادة على أنه يحظر على كل مشغل لمؤسسة خاضعة للترخيص بيع أو تقديم مشروبات كحولية بالمجان للمغاربة المسلمين.  وتعاقب المؤسسة التي تدخل في نطاق هذا الحكم بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.