النفط العالمي في الشرق الأوسط في خطر ما بين مضيق هرمز وباب المندب والسويس

في اطار الحرب و التصعيد المتزايد بين المقاومة والصهاينة، تعرف منطقة الشرق الأوسط توثرات خطيرة خاصة في مجال التجارة البحرية وطرق الطاقة، مما يهدد بكارثة اقتصادية سيتأثر بها العالم بأكمله.  

ويرجع السبب في ذلك الى  الهجمات المتكررة التي تقاد على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز وخليج عمان وشمال بحر العرب.

وبحسب تقرير نشره معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، حتى لو بقي الصراع محصورًا جغرافيًا في الأراضي المحتلة بين كل الفصائل ، فإن المخاطر التي تهدد حرية الملاحة وأمن الموانئ التجارية ستستمر.

بعد 7 أكتوبر الماضي، أطلقت المقاومة  مرارا وتكرارا، من غزة ومن جنوب لبنان، صواريخ بعيدة المدى باتجاه مدن حيفا وإيلات وعسقلان وأشدود. فأغلق الكيان الصهيوني ميناء عسقلان، المدخل الرئيسي للنفط إلى البلاد، وانخفض النشاط في ميناء أشدود الذي يصدر البوتاس للأسمدة والبروم. في هذا السياق، بحسب تقرير المعهد الإيطالي، يتم إعادة توجيه العديد من السفن التجارية المتجهة إلى الكيان الأسرائبلي نحو ميناء حيفا الشمالي.

تزايدت أهمية مدينة إيلات الجنوبية استراتيجيًا، إذ تطل على خليج العقبة، وتوفر لإسرائيل طريقًا بديلة هي طريق البحر الأحمر، مقارنة بالشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي تحتدم المعركة قربه.

وفي سياق هذه الأزمة، تخضع جميع المضائق البحرية في الشرق الأوسط لمراقبة لصيقة: السويس وهرمز وباب المندب. وعلى الرغم من غياب أي تهديد مباشر لنقاط الاختناق في الوقت الحالي، فإن النزاع غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة - والذي يظهر بوضوح في الحرب بين الفدائيين وإسرائيل - يمكن أن يتردد صداه في أمن الطرق البحرية والبنى التحتية العديدة.

هذا وقد طورت الفصائل الفلسطينية  المتواجدة في قلب المعركة،  وحدات بحرية بدعم من الخارج. إضافة إلى الاستخدام المحتمل للصواريخ والمسيرات ضد أهداف بحرية، يمكن حزب الله الاعتماد على وحدة بحرية مكونة من بضع مئات من مسلحيه، مجهزة بصواريخ مضادة للسفن روسية وصينية الصنع، على متن غواصات وسفن إيرانية مثل "غدير" و"ذو الفقار"، إضافة إلى كوماندوز للعمليات البحرية.

كذلك، تعمل حماس والجهاد الإسلامي على تعزيز وحداتهما البحرية بدعم اجنبي. وتقوم حماس وحزب الله باختبار غواصات يتم التحكم فيها عن بعد لضرب الحقول البحرية وخطوط أنابيب الغاز.

وحتى الآن، الأكثر نشاطًا في الحرب البحرية هم الحوثيون الذين اعتادوا ضرب السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر باستخدام المركبات السطحية غير المأهولة والعبوات الناسفة المحمولة بالمياه، وبالألغام البحرية.

هذا ويشكل استقرار التجارة البحرية وطرق الطاقة أولوية بالنسبة للعالم أجمع. في المملكة العربية السعودية، تركز عمليات التنويع الاقتصادي على بنود رؤية السعودية 2030، التي تركز بدورها على الصادرات والبنية التحتية، وبالتالي تتطلب طرقًا بحرية آمنة. مع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعان بإمكانية تجاوز مضيق هرمز من خلال طرق بديلة. فالسعودية قادرة على تصدير نفطها للعالم من محطة ينبع في البحر الأحمر التي يمر عبرها 80 في المئة من النفط الخام الذي تصدره الرياض إلى أوروبا، فيما يصدر الإماراتيون نفطهم انطلاقًا من ميناء الفجيرة، شرق هرمز.

تقول أرديماني: "لا تستطيع آسيا، بدءًا بالصين والهند، تجاهل الأمن البحري لشبه الجزيرة العربية والخليج، فنصف واردات بكين ونيودلهي من النفط الخام يأتي من الخليج. وبعد أن احتدمت الحرب بين حماس وإسرائيل، فإن إرسال الولايات المتحدة غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط يشكل رسالة ردع أخرى لإيران وحلفائها، ويسلط الضوء على أن حقيقة مفادها ألا استقرار إقليمي من دون أمن بحري".