رهان الاستثمار الخارجي على الموقع الاستراتيجي للمغرب

من منطلق جيو-اقتصادي، ينظر الى المغرب عادة من منطلق انتمائه الى منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، في حين يصر على ان ارتباطه الافريقي أقوى وأشد من ارتباطه الشرق أوسطي.

ففي عام 2014، توثقت علاقات المغرب بالقارة السمراء حينما خاطب محمد السادس القارة

الافريقية بمؤتمر الاتحاد الافريقي المنعقد بابيدجان والذي أكد فيه على أهمية الدولة المغربية  برجوعها الى المحفل الافريقي. وفي عام 2017 عاد المغرب بعد غياب 33 سنة، بعدما احس بان المقعد الشاغر لن ينفع في أي شيء. وعلى هذا الأساس وفي اطار تقوية الجانب الاقتصادي والمالي، ارتفعت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في أفريقيا من نحو 100 مليون دولار في عام 2014 إلى أكثر من 800 مليون دولار في عام 2021، فبلغت 43 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في تلك الفترة، ما يجعل المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة بعد جنوب أفريقيا، وأكبر مستثمر في غرب أفريقيا الفرانكوفونية.

وفي تقرير خاص من طرف "الفايننشال تايمز"، أكدت بأن هناك سيطرة ثلاثة مصارف مغربية هي التجاري وفابنك  والبنك الشعبي وبنك افريقيا، على أكثر من 20 في المائة من الأصول المصرفية في غرب افريقيا. كما يهيمن مكتب الشريف للفوسفاط على 16 دولة افريقية على مستوى توزيع الأسمدة، فيما تتمدد اتصالات المغرب في كل دول كالبنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية افريقيا الوسطى.

في المقابل، ثمة استثمارات أفريقية في المغرب، يمكن أن يكون أبرزها الاستثمار النيجيري في مشروع خط أنابيب الغاز المزمع إنشاؤه بين نيجيريا والمغرب.

تنشط هذه الاستثمارات وغيرها في قطاعات عدة بفضل التشجيع الذي تقدمه الحكومة المغربية للاستثمار الأفريقي في البلاد. ففي عام 2020، أطلقت الحكومة استراتيجيتها "أفريقيا 2021-2025" لمضاعفة التجارة المغربية مع أفريقيا بحلول عام 2025، وضعت عددًا من الحوافز للمستثمرين الأفارقة، كالإعفاءات الضريبية والحصول على الأراضي والتمويل.

ويسعى المغرب جاهداً لتسويق نفسه وجهة استثمارية "مجدية" بعدما صاغ ميثاقاً للاستثمار يتضمن تحفيزات للمستثمرين المحليين والأجانب، مستهدفاً جذب استثمارات تقدر بنحو 55 مليار دولار، تساعد على توفير 550 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026، بحسب وكالة أنباء المغرب. وفي أبريل الماضي، أعلن مكتب الصرف  ارتفاع صافي تدفقات الاستثمـــــارات الأجنبية إلى نحو 337 مليون دولار بنهاية فبراير 2023، مرتفعاً بنسبة 53,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، فيما ارتفعت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19,8 في الـــــــــمئة إلى 503 ملايين دولار، وانخفضت النفقات بنسبة 17,2 في المئة.