مغربنا1-maghribona1
كانت الفرص التي يتيحها المغرب للفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار الخاص، محور المناقشات خلال جلسة عمومية رفيعة المستوى.
انعقدت، اليوم الإثنين، بمراكش، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي. صندوق النقد الدولي.
حيت شكلت هذه الدورة، التي انطلقت تحت شعار "المغرب أرض مميزة للاستثمارات الخاصة"، فرصة للمشاركين لمناقشة الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة للنهوض بممارسة الاستثمار وضمان بيئة مناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي افتتاح هذا المؤتمر، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، عن أصول وفرص الاستثمار في المغرب.
وقال "إن الاستثمار في المغرب هو رهان رابح ؛ ولهذا السبب نحث الفاعلين الدوليين والمنظمات المالية وكذلك مستثمري القطاع الخاص المحلي والدولي على اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى هذه الحركة". وفي هذا السياق، أبرز الوزير الفرص الاستثمارية العديدة التي تنتظر المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي.
وتشمل هذه المشاريع تنفيذ خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ومشروع مد خط القطار فائق السرعة (TGV) إلى مراكش وأكادير، فضلا عن خطوط التيار المباشر عالي الجهد لنقل الكهرباء الخضراء من المناطق الجنوبية للمملكة. وأشار إلى مناطق الاستهلاك الرئيسية وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية بحلول عام 2037.
وأضاف السيد الجزولي: "إلى جانب هذه المبادرات، لدينا العديد من الموانئ والمطارات الوطنية وغيرها من البنى التحتية الرئيسية التي سيتم إطلاقها، خاصة منذ الإعلان عن شراكة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال".
وأضاف أن هذه الاستثمارات، بتمويل مشترك من طرف لاعبين مغاربة ودوليين، ستدفع بالمغرب إلى آفاق جديدة، مما يؤكد مجددا أن المملكة أرض مميزة للاستثمار.
وفي الوقت نفسه، سلط السيد الجزولي الضوء على ميثاق الاستثمار الجديد الذي، حسب قوله، يقدم دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية ويوفر حوافز استثمارية كبيرة، مرتبطة بتحقيق الأهداف من حيث خلق فرص العمل والقيمة، والمساواة بين الجنسين، التنمية المستدامة والمساواة بين المناطق. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ميثاق الاستثمار، هناك إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يلعب دورا أساسيا في تنمية الاستثمار الخاص، من خلال تعبئة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لزيادة حجم الاستثمار الخاص بالمملكة بشكل ملحوظ. و "يمكن أيضًا الاستثمار في المغرب بفضل الفرص المتنامية التي توفرها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مع وجود أكثر من 100 مشروع محدد بقيمة إجمالية تزيد عن 50 مليار دولار في جميع القطاعات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون ركيزة أساسية لزيادة وتوسيع الاستثمار الخاص في مملكتنا. وفي معرض حديثه خلال هذه الجلسة، أكد لوكا دي ميو، المدير العام لشركة رينو SA ورئيس شركة رينو S.A.S، أن المغرب سيكون أحد الأماكن التي ستبني فيها "رينو" اقتصادا دائريا. وأشار إلى أن هذا مشروع مهم، مضيفا أن "كل قطع اللغز موجودة، ويجب علينا دمجها بدعم من السلطات العامة وشركاء القطاع الخاص". وبحسب السيد دي ميو، سيواصل المغرب لعب دور مهم للغاية بالنسبة لمجموعة رونو التي تهدف، نظرا للاهتمام الذي توليه للتحول إلى السيارات الكهربائية، إلى الاستفادة من المواهب والموارد التي توفرها المملكة من أجل المضي قدما في سلاسل القيمة الأخرى الناشئة في صناعة السيارات. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية المغربية، حميد عدو، إلى أنه بعد فترة الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، بدأت شركة الطيران تحولا كبيرا في عام 2020 لبناء “لارام 2.0” الموجهة أكثر نحو الرقمنة.
وقال: "اليوم نحن نسير على الطريق الصحيح، وأكثر كفاءة من ذي قبل، وربحية ومجهزة بالأساسيات اللازمة للمضي قدمًا في المرحلة المقبلة". وأشار السيد عدو، في هذا الصدد، إلى أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لدى المغرب هدف يجب تحقيقه. وتحقيقا لهذه الغاية، أشار إلى توقيع عقد برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة الوطنية التي تخطط لزيادة أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية أربع مرات من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. وتابع السيد أدو أن الأمر يتعلق أيضًا بتنمية رأس المال البشري والبنية التحتية والاستثمار في الرقمنة، معتقدًا أن الركائز المختلفة للشركة يجب أن تسمح لها بوضع نفسها كرابط عالمي فعال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك