اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1
لا زالت واردات المملكة المغربية، من المنتجات الطاقية بما في ذلك المحروقات، تثقل كاهل الميزانية بأرقام فلكية، حيث وصلت قيمتها سنة 2022 إلى أكثر من 153 مليار درهم.
هذا، وأفاد مكتب الصرف بأن الواردات من المنتجات الطاقية واصلت نموها، خلال سنة 2022، لتصل إلى 153,2 مليار درهم، مقابل 75,8 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2022، المنجز انطلاقا من دليل الأمم المتحدة ((IMTS 2010، أن هذا النمو الملحوظ مدعوم، إلى حد كبير، بارتفاع الأسعار، وبصورة أقل بالكميات المستوردة.
وأضاف المصدر ذاته أن واردات الغاز والفيول سجلت أقوى ارتفاع، مبرزا أن هذه الواردات تفسر لوحدها أزيد من النصف من ارتفاع التموينات من المواد الطاقية.
وأكد أن أنصاف المنتجات ارتفعت بنسبة 46,5 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع واردات الأمونياك (زائد 14,5 مليار درهم)، والمواد البلاستيكية والمصنوعات البلاستيكية (زائد 5,5 مليار درهم)، والمنتجات الكيميائية (زائد 4,4 مليار درهم).
من جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية نموا بنسبة 44,9 في المائة، بسبب ارتفاع واردات القمح (زائد 11,6 مليار درهم)، والشعير (زائد 2,5 مليار درهم)، وكذا السكر الخام (زائد 2 مليار درهم).
من جانبها، استقرت واردات منتجات التجهيز الجاهزة عند 141,3 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 19,3 في المائة مقارنة بسنة 2021، مدعومة بالأساس بعمليات شراء أجزاء الطائرات والمركبات الجوية الأخرى (زائد 5,5 مليار درهم)، والمحركات بالمكبس (زائد 3,1 مليار درهم)، والأسلاك والكابلات (زائد 3,1 مليار درهم).
كما أفاد مكتب الصرف بأن المنتجات الخام وتلك الجاهزة للاستهلاك، التي سجلت نموا بنسبة 49,9 في المائة إثر ارتفاع واردات الكبريت الخام غير المكرر (زائد 8 مليار درهم)، وعمليات شراء زيت الصويا الخام أو المكرر (زائد 2,3 مليار درهم)، ساهمت في الارتفاع الإجمالي للواردات، بما يعادل على التوالي 7,1 و6,3 في المائة.
وفيما يتعلق بواردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك، فقد واصلت نموها لتبلغ 142 مليار درهم سنة 2022، حيث يرجع نمو واردات هذه الفئة من المنتجات خلال سنة 2022 بشكل كبير إلى عمليات شراء أجزاء وقطع السيارات والمركبات السياحية وأقمشة وخيوط الألياف التركيبية والاصطناعية.
ومكن هذا التقرير، بالإضافة إلى تتبع الظرفية الاقتصادية، من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
يذكر أن إصدار هذا التقرير يندرج في إطار أعمال مكتب الصرف الرامية إلى إغناء أكثر للمعلومات المرتبطة بإحصائيات الصرف الخارجية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك