مشاريع مستقبلية بالداخلة لتوسيع دائرة السقي بمياه البحر

اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1_متابعة قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 08 ماي 2023 بمجلس النواب، إن الحكومة ستشرع ابتداء من سنة 2025 في استغلال الدوائر السقوية المرتبطة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة، إضافة إلى إطلاق دراسات لإنجاز مشاريع تجهيز حوالي 10 آلاف هكتار بمنطقة تيزنيت، وما بين 20 ألف و30 ألف هكتار بدكالة انطلاقا من محطات لتحلية مياه البحر. وأكد أخنوش أن هذا الأمر سيساهم في تعزيز استقلالية الإنتاج الفلاحي بالنسبة لمجموعة من المنتجات التي ستوجه لتقوية العرض الداخلي والرفع من القدرات التصديرية للبلاد. وشدد رئيس الحكومة، في كلمته، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، على ضرورة الاهتمام بشكل متزايد بمعالجة جميع الإشكاليات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، على رأسها تعزيز الأمن المائي بالبلاد. وأوضح أخنوش، في هذا الإطار، أن العجز في هطول الأمطار خلال الفترة 2018-2022، أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات المياه إلى السدود التي وصلت إلى عجز خطير يقدر بنسبة 85 في المائة تقريبا في موسم 2021-2022؛ أي بحد أدنى وصل إلى 900 مليون متر مكعب للري في عام 2022 مقارنة بمتوسط يقارب 3,4 مليار متر مكعب للفترة 2009-2017. كما يزداد هذا العجز حدة، وفق رئيس الحكومة، في مستويات المياه الجوفية التي انخفضت إلى ما بين ناقص 3 و6 أمتار، وتعرض بعض الخطارات بجهة درعة تافيلالت لحالة من الجفاف الحاد. وأكد أخنوش أن هذا الأمر شكل ضعفا هيكليا في إمدادات المياه المخصصة للري في غالبية الدوائر السقوية، وتهديد حوالي مليوني هكتار توجد تحت نظام السقي الدائم، ما من شأنه التأثير على العديد من الأنشطة الزراعية وإنتاجية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني. ولتجاوز هذا الوضع، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل سياسة مائية حديثة، عبر الانتقال من تدبير العرض نحو تدبير الطلب، مؤكدا أن هذه السياسية ستمكن المملكة أولا من التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس ظرفي، وثانيا من خلال ربط أولوية الأمن الغذائي بسياسات الأمن المائي. وتماشيا مع السياسة الملكية في هذا الشأن، يضيف أخنوش، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ10,6 مليار درهم برسم السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، ستهدف إلى التسريع بتنفيذ مجموعة من المشاريع الهيكلية والبنيوية