اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_كريم المغربي
تشهد أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثر سلبا على الوضعية المالية للأسر المغربية، ليتساءل بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، عن الاجراءات التي سيتم إتخاذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وطالبت عدد من المؤسسات المعترف بها من خلال خبرائهم الاقتصاديين، بضرورة نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، عبر تسقيف الأسعار، مع ضرورة نهج الحكومة دور الوسيط بين المستهلك والمنتج.
كما طالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، باستعمال الخط الائتماني الجديد في خلق الاستثمارات كإجراء للنهوض بوضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيساهم إيجابا على المغاربة، بعدما تدهورت وضعيتهم المالية، الأمر الذي أدى إلى صعوبة الادخار.
وأجمع عدد من الخبراء في المجال، بأن الظرفية الحالية تتطلب بتوجيه هذا الخط البالغ 5 مليارات دولار أمريكي، إلى ما هو استثماري وإنتاجي، بهدف جعل المغرب في الطريق الصحيح، بعد أزمة الغلاء التي ضربت المملكة.
وفي المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير، أن 45 في المائة من الأسر المغربية، لجأت إلى الاقتراض، بعدما استنزفت مدخراتها جراء تداعيات أزمة الغلاء.
ووفق الاستطلاع التي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، فإن 51.2 في المائة من الأسر المغربية فإن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما معدل الأسر التي تنجح في الادخار لا تتعدى 3.4 في المائة.
وأكدت المندوبية في تقريرها، أن 88 في المائة من الأسر صرحت أن لا تقدر على الادخار، نظرا للوضعية الحالية، فيما 12 في المائة عبرت عن قدرتها في الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
كما توقع 74 في المائة، من الأسر المغربية، استمرار الزيادات التي تشهدها المواد الغذائية، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 4 في المائة، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك