مكتب الصرف يدخل عالم السوشيال ميديا: تتبع حسابات أثرياء يكشف خروقات مالية جسيمة

مكتب الصرف يدخل عالم السوشيال ميديا: تتبع حسابات أثرياء يكشف خروقات مالية جسيمة
اقتصاد / الأربعاء 16 أبريل 2025 - 20:06 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:elbaz

كشفت مصادر إعلامية عن دخول مكتب الصرف على خط منازعات مالية وقانونية مثيرة، تدور بين أثرياء مغاربة ودور فاخرة متخصصة في بيع الساعات والمجوهرات الراقية بدول أوروبية كفرنسا ولوكسمبورغ.

التحقيقات الجارية أظهرت أن هؤلاء الأثرياء اقتنوا مقتنيات فاخرة بمبالغ ضخمة، دون التصريح بها لدى السلطات الجمركية المغربية، وأدوها بطرق اعتُبرت "مشبوهة"، في خرق صارخ لضوابط الصرف وقوانين تبييض الأموال.

وفق المعطيات المتوفرة، فإن قيمة المشتريات الفاخرة تجاوزت بكثير مخصصات الأسفار السياحية أو المهنية المسموح بها قانونًا، ما أثار انتباه أجهزة المراقبة المغربية التي تحركت عبر قنوات التعاون الدولي لمراجعة تفاصيل الفواتير وأصول الأموال المحولة، والتي اتضح أنها أُنجزت من حسابات لمغاربة مقيمين بالخارج وأحيانًا من طرف أجانب، قبل أن تُحوّل ملكية المقتنيات إلى المشترين المغاربة تحت غطاء أنها "مستعملة".

أحد أبرز الحالات التي ألهبت الجدل، تتعلق برجل أعمال مغربي لجأ إلى القضاء الفرنسي لإجبار دار سويسرية مشهورة على إصلاح ساعة فاخرة اشتراها من متجر باريسي بمبلغ فاق 68 ألف يورو.

وتبين من مراجعة وثائقه أن تصريحاته المالية خلال رحلاته للسياحة في السنوات الأربع الأخيرة كانت أقل بكثير من قيمة المشتريات، مما زاد من الشبهات حول تهريبه أموالاً إلى الخارج.

وتشير التحقيقات كذلك إلى أن النزاعات التجارية بين الأثرياء المغاربة وتلك العلامات الراقية تركزت بشكل خاص على شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، وهو ما دفع العديد منهم إلى رفع دعاوى قضائية بعد تعثر إصلاح أو استبدال الساعات التي اقتنوها رغم استمرار فترة الضمان.

وبحسب القوانين الأوروبية، فإن الضمان القانوني يشمل عيوب المنتج لمدة لا تقل عن سنتين، ويمكن أن يمتد في الضمان التجاري إلى خمس سنوات أو مدى الحياة، بشرط توفر ما يُثبت الشراء والصيانة الدورية لدى مراكز معتمدة، بحسب التوجيه الأوروبي 2019/771.

المثير في هذه القضية أن مكتب الصرف، في إطار التطوير الرقابي، بدأ باستخدام وسائل رقمية جديدة، من بينها تتبع حسابات التواصل الاجتماعي للأثرياء المستهدفين، التي غالبًا ما تكشف نمط حياتهم الباذخ، ما يسهل على المراقبين مقارنة ما يُصرح به رسميًا بما يُعرض على الإنترنت من مظاهر ثراء فاحش.

وتؤكد المصادر أن عمليات التحليل هذه مكنت السلطات المغربية من حصر التواريخ والوجهات بدقة، وربطها بالتحويلات البنكية وعمليات الشراء في أوروبا، ما يمهد لمساءلة قانونية واسعة النطاق قد تشمل عشرات الأثرياء المغاربة في الشهور القادمة.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك