أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الأموال العمومية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا موسعًا حول دعم استيراد الأغنام، وهو الملف الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في المغرب.
التحقيق يهدف إلى تحديد مدى شفافية عمليات الدعم، والتحقق من احتمال وجود تجاوزات أو اختلالات مالية قد تكون كبدت خزينة الدولة مبالغ ضخمة دون تحقيق الأهداف المرجوة.
ملايين الدراهم لدعم الاستيراد.. أين ذهبت؟
في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الأشهر الماضية، أطلقت الحكومة المغربية برنامجًا لدعم استيراد الأغنام، بهدف تعزيز العرض في الأسواق المحلية، والحد من تداعيات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتم تخصيص ملايين الدراهم لمساعدة المستوردين على جلب كميات كافية من الأغنام لتغطية الطلب، خصوصًا خلال فترات الذروة مثل عيد الأضحى. غير أن أصواتًا ارتفعت تتساءل:
هل تم استيراد الأغنام وفقًا للمعايير المحددة؟
هل استفاد المواطن المغربي بالفعل من هذا الدعم، أم أن المستوردين فقط هم من جنوا الأرباح؟
هل هناك شركات أو جهات استفادت من الدعم دون أن تلتزم بالضوابط؟
شبهات حول لوبيات الاستيراد.. من يحكم السوق؟
مصادر اقتصادية تؤكد أن قطاع استيراد الأغنام يخضع لنفوذ لوبيات قوية، تتحكم في مسار الصفقات والأسعار.
فبمجرد الإعلان عن الدعم، دخلت شركات محددة فقط على خط الاستيراد، وسط حديث عن انتقائية في منح التراخيص، مما أثار علامات استفهام حول طريقة توزيع الدعم وضمان المنافسة العادلة في السوق.
هل تم منح الدعم بناءً على معايير شفافة، أم أن بعض المستوردين حصلوا عليه بسهولة، بينما تم إقصاء آخرين؟ هذه الأسئلة باتت اليوم في صلب التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية، وسط ترقب كبير لنتائجه.
الأغنام المستوردة.. أين ذهبت؟
أحد أكثر الأسئلة التي يطرحها المتابعون للملف هو: أين ذهبت كميات الأغنام التي تم استيرادها؟
هل تم توجيهها بالفعل إلى الأسواق المحلية، أم أن بعضها اختفى في ظروف غامضة؟
لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم بالشكل الذي كان متوقعًا؟
هل تم بيع الأغنام المستوردة بنفس الأسعار المدعمة، أم أن هناك من استغل الوضع لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلك؟
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيق يركز على تتبع مسار الأغنام المستوردة، من لحظة دخولها إلى المغرب، إلى توزيعها في الأسواق، وذلك عبر مقارنة البيانات الجمركية مع كميات البيع الفعلية.
الانعكاسات الاقتصادية والسياسية للملف
فتح هذا التحقيق باب الجدل داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبر بعض المراقبين أن الحكومة مطالبة بتوضيح ملابسات دعم الاستيراد، وطمأنة الرأي العام بشأن نجاعة سياساتها الاقتصادية.
وفي حال كشف التحقيق عن وجود تلاعب أو استغلال للدعم، فقد يكون لذلك انعكاسات خطيرة، سواء على مستوى الثقة في المؤسسات، أو حتى على مستقبل بعض المسؤولين الذين أشرفوا على البرنامج.
هل نشهد محاسبة المتورطين؟
في ظل تزايد المطالب بالمحاسبة، تراقب الأوساط الاقتصادية والسياسية مسار التحقيق عن كثب. فهل سيفرز عن قرارات حاسمة في حق المتورطين، إن ثبت وجود خروقات؟ أم أن الملف سينتهي دون تحميل أي جهة المسؤولية؟
الأسابيع القادمة قد تحمل إجابات حاسمة، لكن المؤكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضع الآن يدها على ملف حساس، قد يعيد رسم ملامح سوق اللحوم المدعمة في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك