أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
دعت المديرية العامة للضرائب بالمغرب جميع الملزمين إلى التصريح بالمعاملات التجارية قبل فاتح أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي.
هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن استراتيجية تحديث المنظومة الجبائية، يضع الفاعلين الاقتصاديين أمام مسؤولية قانونية صارمة، حيث ستترتب عن أي تأخير أو إغفال عقوبات وغرامات قد تؤثر بشكل مباشر على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد.
التصريح بالمعاملات التجارية يعدّ إحدى الآليات الرئيسية التي تعتمدها المديرية العامة للضرائب لمكافحة التهرب الضريبي، وضمان مساهمة جميع الفاعلين في الاقتصاد الوطني وفقًا لمبدأ العدالة الجبائية. ومع اقتراب الموعد النهائي، يجد العديد من التجار والمقاولات أنفسهم أمام سباق ضد الزمن لضبط حساباتهم وتقديم بيانات دقيقة تضمن لهم الامتثال التام للقوانين الجاري بها العمل.
الإجراء الجديد يطال مختلف الفئات، من الشركات الكبرى إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بل حتى التجار الصغار الذين ينجزون عمليات بيع وشراء منتظمة. المديرية العامة للضرائب تشدد على أن الهدف ليس فقط ضمان مداخيل ضريبية إضافية، وإنما خلق بيئة تجارية أكثر شفافية، حيث يتمكن جميع الفاعلين من العمل في إطار واضح يخضع لقواعد موحدة.
ورغم الأهداف المعلنة لهذا القرار، فإن بعض المهنيين يرون أن التطبيق الصارم دون مراعاة خصوصيات بعض القطاعات قد يخلق تحديات إضافية، خاصة في ظل غياب ثقافة محاسباتية لدى عدد من التجار، الذين اعتادوا العمل بطريقة تقليدية غير موثقة بشكل كامل. كما أن بعض الفئات، مثل العاملين في القطاع غير المهيكل، قد تجد صعوبة في التكيف مع هذه الإجراءات الجديدة، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدولة لمواكبتهم ودعمهم في هذه المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن تقوم المديرية العامة للضرائب بحملات توعوية ولقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين، قصد شرح تفاصيل الإجراء الجديد، وتقديم التوضيحات اللازمة حول طرق التصريح، والآجال المحددة، وكذا العقوبات التي قد تترتب عن عدم الامتثال. كما يُنتظر أن تعتمد الدولة إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار والمقاولين على الانخراط الطوعي في هذا المسار، بدل اللجوء إلى سياسة العقوبات فقط.
ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المديرية العامة للضرائب من فرض هذا الإجراء دون إثارة احتجاجات أو رفض من طرف الفاعلين الاقتصاديين؟ أم أن التمديد سيكون الحل لتفادي أي اضطرابات قد تمس استقرار الأنشطة التجارية في البلاد؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك