البصل يحرق جيوب المغاربة.. المضاربة والتصدير وغلاء الفلاحة تدفع الأسعار إلى الجنون.

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تشهد أسعار البصل في الأسواق المغربية ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصلت بين 15 و 10 دراهم للكيلوغرام في بعض المناطق، ما أثار استياء المستهلكين الذين يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة. ورغم أن قلة الأمطار والتساقطات المتأخرة أثرت على المحصول، إلا أن عوامل أخرى، مثل المضاربة والتصدير وارتفاع تكاليف الإنتاج، لعبت دورًا حاسمًا في هذه الأزمة، مما يجعل التساؤلات تتزايد حول مدى تدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وحسب مصادر فلاحية، فإن المزارعين يبيعون البصل من الضيعات بأسعار تتراوح بين 4.5 و5 دراهم للكيلوغرام، ومع ذلك، يصل إلى الأسواق بضعف هذا السعر تقريبًا، وتشير المعطيات إلى أن المضاربين يتحكمون في العرض والطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، في حين أن الفلاحين الصغار لا يستفيدون من هذه الزيادة، بل يعانون من التكاليف المرتفعة التي تثقل كاهلهم دون أي دعم حكومي يذكر.

علال السميري، أحد الفلاحين بمنطقة تافيلالت، يرى أن السبب الرئيسي في هذا الغلاء هو التصدير العشوائي، موضحًا أن "البصل متوفر بكثرة، لكن الأولوية تُعطى للأسواق الخارجية بدل تلبية حاجيات السوق المحلية".

وأضاف أن عدم توازن العرض بين الداخل والخارج هو ما يجعل الأسعار تتضاعف في وجه المستهلك المغربي، مشيرًا إلى أن غياب سياسات واضحة لضبط التصدير يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق الداخلية.

أما عبد الإله خياطي، وهو فلاح من سهل الغرب، فقد أكد أن غلاء اليد العاملة وعدم دعم الفلاح الصغير يساهمان بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الفلاحين الكبار يبيعون محاصيلهم قبل الجني لمصدري المنتجات الفلاحية التي تصدر للأسواق الخارجية، بينما يواجه الفلاح الصغير صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب أي إجراءات لمساعدته على تسويق منتوجه محليًا بسعر عادل.

من جانبه، يرى سعيد بوشتى، فلاح من بولمان، أن ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء وسائل الإنتاج الفلاحي يشكلان أحد أبرز أسباب هذه الأزمة، وقال إن "الحرث، الري، النقل، وحتى الأدوية والأسمدة الفلاحية، كلها أصبحت مكلفة بشكل لا يطاق"، مضيفًا أن الوزارة الوصية لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لحماية الفلاحين أو ضمان استقرار الأسعار، مما جعل السوق تحت رحمة المضاربين والمصدرين.

في ظل هذا الوضع، يبقى المواطن المغربي المتضرر الأكبر، حيث يجد نفسه مجبرًا على دفع أسعار مضاعفة لمنتوجات أساسية، دون أي تدخل رسمي للحد من هذا الارتفاع، وبينما تستمر الأزمة، تتزايد المطالب بضرورة فرض رقابة مشددة على الأسعار، وإعادة النظر في سياسات التصدير ودعم الفلاحين الصغار، لضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة تحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.