أنتلجنسيا المغرب:هيئة التحرير
في الوقت الذي أصبح فيه النقل عبر التطبيقات الذكية، جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من المغاربة، لا يزال سائقو هذه التطبيقات يواجهون وضعًا قانونيًا غير واضح.
تُطبق عليهم العقوبات كما لو أنهم يمارسون النقل السري، رغم أن هذه الخدمة باتت تفرض نفسها كبديل عملي للنقل التقليدي.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التناقض؟ وهل هناك أمل في تسوية هذا الوضع؟
واقع سائقي تطبيقات النقل
أصبح تشغيل سيارات الأجرة التقليدية أكثر كلفة وتعقيدًا، ما دفع العديد من الشباب إلى اللجوء إلى تطبيقات النقل كمصدر دخل يوفر لهم بعض الاستقلالية والمرونة. لكن هذا الخيار ليس بدون مخاطر، حيث يتم توقيف هؤلاء السائقين ومعاقبتهم بتهمة ممارسة النقل السري، مما يضعهم في مواجهة يومية مع السلطات.
التصريحات الحكومية: وعود مؤجلة؟
في أكثر من مناسبة، صرح وزير الداخلية أن الحكومة تدرس إمكانية إيجاد حل قانوني لسائقي تطبيقات النقل، معترفة بوجود طلب متزايد على هذه الخدمة. ورغم مرور وقت على هذه التصريحات، لا تزال الأمور على حالها، ولم يتم الإعلان عن أي قرارات رسمية واضحة بشأن تقنين القطاع.
أصوات السائقين والزبائن
"أنا أشتغل مع أحد التطبيقات منذ سنة ونصف، لكنها مصدر رزقي الوحيد، ورغم ذلك أعيش في خوف دائم من توقيفي وسحب رخصتي"، هكذا عبر يوسف، أحد السائقين، عن معاناته. في المقابل، يرى العديد من الزبائن أن خدمات هذه التطبيقات أكثر راحة وأمانًا من وسائل النقل التقليدية، حيث يتيح لهم التطبيق معرفة بيانات السائق وتتبع مسار الرحلة، وهو أمر غير متوفر في سيارات الأجرة العادية.
الضغوط التي يواجهها قطاع النقل التقليدي
يعتبر العديد من مهنيي النقل التقليدي أن وجود تطبيقات النقل يؤثر على دخلهم ويزيد من حدة المنافسة، ما يدفعهم إلى الضغط على السلطات للتدخل ضد هذه الخدمات الجديدة. هذا الصراع بين الجديد والتقليدي يعكس تحديات أكبر مرتبطة بتحولات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.
ما الحل؟
يبدو أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تقنين القطاع وإدماجه ضمن المنظومة القانونية المغربية، مما سيسمح بضمان حقوق السائقين وتقديم خدمات آمنة ومراقبة للزبائن. وقد يكون الحل الأمثل هو فرض تراخيص محددة أو ضرائب على هذه التطبيقات، بدلًا من محاربتها.
فما بين الحاجة إلى مصدر دخل وفرص العمل التي تتيحها تطبيقات النقل، وبين الإشكالات القانونية والضغط الذي يمارسه القطاع التقليدي، يبقى مصير آلاف السائقين معلقًا. هل ستتحرك الحكومة لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة أم ستظل الوعود مجرد حبر على ورق؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك