المغرب بين فخ الاستيراد وضياع فرص الشغل وفشل حكومة أخنوش في استغلال الموارد الوطنية

أنتلجنسيا المغرب: وصال.ل

يشهد المغرب ارتفاعًا متزايدًا في استيراد المواد الأساسية مثل الزيت، السكر، الطحين، والأرز، وباقي الأساسيات اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب معدات وآليات يمكن تصنيعها محليًا، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة بقيادة عزيز أخنوش على استغلال الموارد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. في وقت تعاني فيه البلاد من تفاقم البطالة وأزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن الحكومة اختارت الحل الأسهل باللجوء إلى الأسواق الخارجية، بدلًا من وضع سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتشجع الاستثمار في قطاعات قادرة على خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يأتي من خلفية اقتصادية بحكم امتلاكه مجموعة شركات كبرى، كان يُنتظر منه أن يُحدث تحولًا في السياسة الاقتصادية للمغرب عبر تعزيز الإنتاج المحلي، إلا أن الأرقام على أرض الواقع تظهر عكس ذلك، فقد استمر المغرب في استيراد مواد يمكن توفيرها محليًا، وهو ما يُعمّق عجز الميزان التجاري ويزيد من التبعية للأسواق الخارجية، ومما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه الاستراتيجية تأتي في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية ارتفاعًا غير مسبوق، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن المغربي الذي يعاني من تدني القدرة الشرائية.

الحكومة بررت هذا التوجه بعدة عوامل، منها ضعف الإنتاج المحلي نتيجة الجفاف المتواصل الذي أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، لكن هذا التفسير لا يعفيها من المسؤولية في تطوير بدائل محلية قادرة على الحد من التبعية للخارج، كان يمكن للحكومة، بقيادة أخنوش، أن تُركز على سياسات تشجع الفلاحين والمصنعين المغاربة، بدلًا من تخصيص ميزانيات ضخمة لاستيراد منتجات يمكن إنتاجها داخل البلاد، كما أن دعم الصناعات المحلية والاستثمار في البحث والتطوير كان سيسهم في توفير مناصب شغل جديدة، في وقت وصلت فيه نسبة البطالة إلى مستويات مقلقة، حيث قفزت إلى 13.5% سنة 2023 بعد أن كانت 11.4% في السنة السابقة.

قطاع الصناعة في المغرب يعاني كذلك من إهمال واضح، رغم أنه يمكن أن يكون حلًا للحد من البطالة، خاصة عبر تطوير مصانع تنتج المعدات والآليات التي يتم استيرادها حاليًا، بلدان كثيرة تمكنت من تحقيق قفزات اقتصادية كبرى من خلال دعم صناعاتها الوطنية، حتى مع افتقارها للموارد الطبيعية، لكن المغرب يبدو أنه يسير عكس هذا الاتجاه، حيث تستمر الحكومة في الرهان على استيراد المنتجات الجاهزة بدلًا من إنتاجها محليًا.

السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية تُثير انتقادات واسعة، حيث يرى العديد من الخبراء أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فبدلًا من ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، تُصرف الميزانيات على الاستيراد، وهو ما لا يخلق أي قيمة مضافة داخل المغرب، المواطن المغربي، الذي كان يأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد وعود الحكومة، يجد نفسه اليوم أمام ارتفاع مستمر في الأسعار، دون أن يقابله تحسن في الدخل أو توفر فرص الشغل.

الأسئلة المطروحة اليوم هي: إلى متى سيستمر هذا النهج الاقتصادي القائم على الاستيراد بدل الإنتاج؟ وهل تستطيع حكومة أخنوش تصحيح المسار قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر؟ المغرب يملك موارد بشرية وطبيعية هائلة، لكن بدون سياسات جريئة واستراتيجيات واضحة، سيظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية، مما يجعل الحاجة ملحة لتغيير هذا النهج قبل فوات الأوان.