أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
يشهد المغرب موجة غلاء غير مسبوقة شملت مختلف المواد الأساسية، من المحروقات إلى اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، في ظل أجور هزيلة لا تواكب هذا الارتفاع المهول.
ومع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا إضافيًا في أسعار المواد الاستهلاكية، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة أزمة معيشية خانقة، في وقت تتوارى فيه حكومة عزيز أخنوش خلف شعارات فضفاضة لا تغير شيئًا من الواقع المرير.
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.. من المسؤول؟
ارتفعت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية رغم تراجعها في الأسواق الدولية، حيث لا تزال شركات التوزيع تحقق أرباحًا ضخمة على حساب جيوب المواطنين. فبعد أن كانت أرباح هذه الشركات لا تتجاوز 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، قفزت إلى أكثر من 2000 درهم و2500 درهم للطن على التوالي، حسب تصريحات الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز.
هذا الغلاء في أسعار المحروقات انعكس بشكل مباشر على باقي المواد الاستهلاكية، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية، كالزيوت والدقيق والسكر، ارتفاعًا غير مبرر، إلى جانب اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، التي أصبحت أسعارها بعيدة كل البعد عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
المواطن بين نار الغلاء وجمود الأجور
في وقت يتزايد فيه ارتفاع الأسعار، تظل الأجور على حالها دون أي مراجعة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية. فالموظفون والعمال ما زالوا يتقاضون رواتب لا تتناسب مع تكاليف المعيشة المرتفعة، مما يجعلهم عاجزين عن مواجهة التضخم المتزايد.
أما الفئات الهشة وذوو الدخل المحدود، فمعاناتهم مضاعفة، حيث أصبح توفير الحاجيات الأساسية تحديًا يوميًا، وسط غياب أي دعم فعلي أو إجراءات ملموسة لحمايتهم من تبعات الأزمة الاقتصادية.
اقتراب رمضان والأسعار تواصل التحليق
يأتي هذا الغلاء في وقت يستعد فيه المغاربة لاستقبال شهر رمضان، الذي يعرف تقليديًا ارتفاعًا مهولًا في أسعار المواد الأساسية المستعملة في تحضير الأطباق الرمضانية، مثل التمور، البيض، اللحوم، الدقيق، والزيوت. ومع دخول شهر الصيام، يتوقع أن يشتد الضغط أكثر على الأسر المغربية، في ظل غياب أي تدخل حكومي جاد لكبح الأسعار أو اتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
حكومة أخنوش..الحاضر الغائب!
أمام هذا الواقع المعيشي المتأزم، يطرح المواطن المغربي سؤالًا جوهريًا: أين هي حكومة عزيز أخنوش؟ فرغم الوعود المتكررة بضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية، لا يرى المواطن أي أثر لهذه التصريحات على أرض الواقع. فالأزمات تتوالى، والأسعار تواصل الارتفاع، والحكومة تكتفي بإطلاق خطابات جوفاء لا تغني ولا تسمن من جوع.
وفي وقت تلجأ فيه حكومات دول أخرى إلى فرض إجراءات صارمة لكبح الغلاء، مثل تحديد سقف للأسعار أو تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة، تظل حكومة أخنوش عاجزة عن التدخل، مكتفية بتبريرات واهية تعكس عدم اكتراثها بمعاناة الشعب.
إلى أين يسير المغرب؟
مع استمرار هذا الوضع، يتساءل الكثيرون عن مستقبل المغرب الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الاحتقان الشعبي المتزايد. فالوضع الحالي لا يبشر بالخير، بل ينذر بمزيد من المعاناة إذا استمرت الحكومة في إدارة ظهرها لمطالب المواطنين وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم في مواجهة غول الغلاء.
لقد بات واضحًا أن السياسات الحكومية الحالية لا تستجيب لتطلعات الشعب، وأن المواطن المغربي لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء. فهل تستفيق حكومة أخنوش من سباتها العميق قبل فوات الأوان؟ أم أن الطبقات الهشة ستظل تدفع ثمن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك