صفقة الأغنام الأسترالية:فاتورة انتخابية بملابس "الأمن الغذائي".. هل تُحوّل الملايير إلى جيوب المقربين؟

أنتلجنسيا المغرب:ع الاله.ب

أثار إعلان الحكومة المغربية خطةً لاستيراد 100 ألف رأس من الأغنام سنويًّا من أستراليا موجة تساؤلات حول جدواها الاقتصادية وشفافيتها، خاصة مع تزامنها مع تراجع القطيع الوطني بنسبة 38% منذ 2016 بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

 ما زاد التخوفات هو منح إعفاءات ضريبية لمستوردين مرتبطين بشبكة أعمال مقربة من دوائر السلطة، وفق تقارير محلية، وسط توقيت سياسي يُنذر بتمهيد حملات انتخابية مبكرة.   

كشف مارك هارفي-ساتون، الرئيس التنفيذي لمجلس مصدري الماشية الأسترالي، عن زيارة وفد مغربي مكون من 15 مسؤولًا ومستوردًا إلى أستراليا لتوقيع بروتوكول الاستيراد، مؤكدًا أن المغرب يبحث عن "إمدادات موثوقة" لتعويض النقص الحاد في القطيع.

 لكن الشكوك تُحيط بجدوى الصفقة للمواطن، خصوصًا بعد فشل عمليات الاستيراد السابقة في خفض الأسعار، رغم دعم حكومي بلغ 500 درهم لكل رأس.  

وتروج أخبار  إلى أن المستوردين الرئيسيين ينتمون إلى دائرة ضيقة من رجال الأعمال المرتبطين بحزب "الأحرار" بزعامة عزيز أخنوش، ما يغذي اتهامات بـ"تحويل المال العام إلى ورقة انتخابية".

 كما تزامن الإعلان عن الصفقة مع تعديل حكومي ضم 14 وزيرًا جديدًا، بينهم وجوه مقربة من رئيس الحكومة، مما يعزز مخاوف تسييس القرارات الاقتصادية.   

من جهة أخرى، تواجه أستراليا ضغوطًا داخلية لإيقاف تصدير الأغنام الحية بحلول 2028، بعد فضائح سوء معاملة الحيوانات.

 وبينما تسعى Canberra لفتح أسواق جديدة كالمغرب، يرى محللون أن الربح الأكبر سيعود للجانب الأسترالي، الذي يستغل حاجة المغرب الملحة لتعويض فشل سياسات "المغرب الأخضر"، التي أدت إلى تدهور الإنتاج المحلي.  

المواطن المغربي: الضحية الأولى في معادلة "الاستيراد السياسي" 

رغم الادعاءات الحكومية بخفض الأسعار، تشهد الأسواق المغربية ارتفاعات صادمة، حيث بلغ سعر كيلو لحم الغنم 140-150 درهمًا، بينما تظل القدرة الشرائية للمواطن في أدنى مستوياتها.

 وتعليقات الجمهور على منصات التواصل تُلخص السخط: "حتى لو استوردنا الماشية من المريخ، اللوبيات ستبقي الأسعار مرتفعة".  

باتت تساؤلات تُثار عن دور الصفقة في تعزيز نفوذ حكومة أخنوش، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة عام 2026، عبر تمويل حملات انتخابية عبر شبكة المستوردين.

 و حذر احد البرلمانيين : "الحلول المؤقتة كالاستيراد لن تنقذ السوق، بل تعمق التبعية وتفقر الفلاح الصغير".    

تتحول صفقة الاستيراد الأسترالية إلى ورقة سياسية مكلفة وسط أزمات الجفاف وانهيار القطيع الوطني. 

السؤال الأكبر: هل تُدار الأزمة لصالح المواطن أم لصالح لوبيات اقتصادية تختفي خلف شعارات "الأمن الغذائي"؟ الجواب قد يكشفه مسار المليارات التي تُنفق تحت غطاء "إنقاذ العيد"، بينما يُراقب الشارع المغربي بقلق تحولات المشهد السياسي المقبل.