أزمة النقل الحضري في وجدة بين الواقع والمأمول

أنتلجنسيا المغرب:منير الدايري

تحتضن مدينة وجدة، بأصالتها وتاريخها العريق، تحديًا يوميًا يمس حياة سكانها بشكل مباشر: أزمة النقل الحضري. تتجسد هذه الأزمة في تدهور جودة الخدمات وندرة الحافلات، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعطل حياتهم اليومية. هذه الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج مشاكل متراكمة تتراوح بين ضعف التمويل وغياب الرقابة الفعّالة.

من جانبها ، أكدت الجبهة الاجتماعية المغربية في بيان لها، قلقها الشديد من تفاقم أزمة النقل الحضري بوجدة، مشيرة إلى أن الأزمة ناجمة عن تقصير شركة "موبيليس" المفوضة بتدبير القطاع في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات. وذكرت الجبهة أن الشركة تسعى لتحقيق الربح على حساب تقديم خدمات جيدة وآمنة للسكان، مما أدى إلى استخدام أسطول حافلات متهالك وهضم حقوق العمال، والتضييق على الحريات النقابية باستخدام أساليب الضغط ومحاربة العمل النقابي.

وعبرت الجبهة عن استغرابها من موقف السلطات المحلية والمنتخبة، التي تتابع الأزمة دون تدخل، رغم مسؤوليتها عن القطاع وضمان احترام القانون وحماية حقوق العمال واستمرار تقديم الخدمات للسكان. ودعت الجبهة الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري لوضع حد لتجاوزات الشركة، وإجبارها على احترام التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، وتمكين العمال من حقوقهم وضمان تقديم خدمات نقل حضري بجودة عالية لسكان وجدة.

في هذا السياق، برزت تصريحات النائبة البرلمانية فاطمة التامني التي وصفت الوضع في وجدة بأنه "كارثة حقيقية". أشارت التامني إلى أن شركة "موبيليس ديف" تستخدم "حافلات مهترئة وفاقدة لأدنى شروط الخدمة"، مما يعرض الركاب لخطر حقيقي ويؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، بما في ذلك تأخير الطلبة عن مواعيد دروسهم. كما أكدت التامني أن الشركة "تمعن في انقلابها على دفتر التحملات" وتتجاهل ملاحظات الهيئات الرقابية والقضائية، بل وحتى الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وأضافت أن الشركة "تعتدي على العمال وتمتنع عن دفع واجباتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". واختتمت تصريحاتها بقولها: "أمام هذه الوضعيات الماسة بحقوق الساكنة والعمال، نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتوقيف البطش المزدوج الذي ارتكبته الشركة المذكورة وحماية حقوق الجميع".

وفي ختام هذه الأزمة المستفحلة، تبقى وجدة في حاجة ماسة إلى توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بغية تقديم حلول شاملة ومستدامة. إن التغيير لن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية لتحسين واقع النقل الحضري، وتوفير خدمات تتماشى مع احتياجات وتطلعات سكان المدينة. فالتعاون بين المجتمع المدني والسلطات المحلية، وبذل جهود مشتركة لإنهاء هذه الأزمة، سيكون بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي طالما انتظرها سكان وجدة.