المغرب يسير بخطى ثابتة نحو التنويع الاقتصادي رغم التحديات

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في مسار التنويع الاقتصادي، حيث احتل المرتبة 57 في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. التقرير، الذي شمل 115 دولة، استند إلى دراسة معمقة امتدت على مدار 23 عامًا، ورصد تطور الاقتصادات العالمية ومدى تنوعها. ورغم التحسن الذي حققه المغرب في بعض القطاعات، إلا أن موقعه لا يزال متوسطًا على الصعيد العالمي، مما يعكس تقدمًا محدودًا في ظل تحديات هيكلية مستمرة تعيق تحقيق تنويع اقتصادي أوسع.

شهد المغرب تطورًا تدريجيًا في هذا المؤشر، حيث انتقل من المرتبة 63 عام 2012 إلى المرتبة 57 في 2023، وهو ما يعكس المجهودات الحكومية المبذولة لدعم قطاعات حيوية كالصناعة والتصدير. غير أن هذا التقدم لم يكن مستدامًا بالشكل الكافي، إذ سجل تراجعًا مقارنة بعام 2019 حين كان يحتل المركز 47، مما يدل على تباطؤ نسبي في وتيرة التنويع الاقتصادي مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

عند مقارنة المغرب بجيرانه، تظهر الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 56 مستفيدة من استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والصناعات التحويلية، بينما جاءت تونس في المرتبة 47، في حين استمرت الجزائر ضمن العشرين دولة الأدنى تصنيفًا في المؤشر، بسبب اعتمادها المفرط على قطاع المحروقات.

يرتكز مؤشر التنويع الاقتصادي على ثلاثة أبعاد رئيسية: تنويع الإنتاج، تنويع الصادرات، وتنويع الإيرادات الحكومية. ورغم تحقيق المغرب بعض التقدم في هذه المجالات، إلا أنه لا يزال يعتمد على قطاعات تقليدية كالفلاحة والفوسفات والسياحة، مما يجعله أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية. في المقابل، أسهمت الاستراتيجيات الصناعية الوطنية في تعزيز بعض المجالات مثل صناعة السيارات والطيران، ما ساعد على تحسين ترتيب المغرب في المؤشر.

سجل المغرب 100.5 نقطة في المؤشر لعام 2023، وهو تحسن طفيف مقارنة بـ 96.1 نقطة في 2019. ورغم هذا، لا يزال خلف تونس التي سجلت 101.0 نقطة، فيما حصلت الإمارات على 95.9 نقطة. من جهة أخرى، تراجعت الجزائر إلى 85.3 نقطة، مما يعكس استمرار اعتمادها على تصدير النفط والغاز دون تنويع اقتصادي حقيقي.

على المستوى العالمي، لا تزال الفجوة بين المغرب والدول الصناعية الكبرى واسعة، حيث تتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد 157.1 نقطة، تليها الصين بـ 146.2 نقطة، ثم ألمانيا بـ 139.8 نقطة، وهي دول تعتمد على اقتصادات متنوعة وقوية. في المقابل، تبقى بعض الدول الإفريقية مثل نيجيريا وزامبيا في ذيل القائمة، حيث سجلت نيجيريا 87.2 نقطة وزامبيا 73.3 نقطة، ما يدل على استمرار اعتمادها على تصدير الموارد الطبيعية دون تنويع كافٍ.

خلص التقرير إلى أن المغرب يمكنه تحسين موقعه في المؤشر عبر تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أوصى بتسريع تنفيذ السياسات الصناعية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، وزيادة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي، وهي عوامل أساسية لتعزيز التنافسية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.