عجز بالملايير في الميزانية المغربية بداية السنة الجارية والخزينة العامة تكشف أرقامًا صادمة

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

في تطور مالي غير متوقع، كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية الموارد والتحملات المالية سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 3.9 مليار درهم عند نهاية يناير 2025، مقارنةً بفائض بلغ 2.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس تحولًا جذريًا في التوازن المالي للبلاد.

هذا العجز جاء بالرغم من تسجيل الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لرصيد إيجابي قدره 16.6 مليار درهم، إلا أنه لم يكن كافيًا لتغطية العجز المسجل في الميزانية العامة.

الخزينة العامة أوضحت، في تقريرها الشهري حول إحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 21.2 في المائة، حيث بلغت 33.9 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقارنة بـ 28 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2024. هذه الزيادة تعود أساسًا إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17.2 في المائة، إضافة إلى زيادة رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2.5 في المائة. بالمقابل، سجلت الرسوم الجمركية انخفاضًا حادًا بنسبة 15.2 في المائة، كما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27.5 في المائة، ما يعكس تغيرًا في طبيعة الإيرادات المالية للدولة.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية للدولة بشكل غير مسبوق بنسبة 75.7 في المائة، مدفوعةً بزيادة بلغت 79.6 في المائة في نفقات السلع والخدمات، إلى جانب ارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 4 في المائة، والقفزة الكبيرة في التسديدات الصافية والمبالغ الضريبية المستردة بنسبة 199.2 في المائة، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على التوازن المالي العام.

أما على مستوى النفقات الإجمالية الصادرة عن الميزانية العامة، فقد بلغت 55.4 مليار درهم عند نهاية يناير 2025، مسجلةً ارتفاعًا ضخمًا بنسبة 50.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 80.9 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 4.9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2.2 في المائة. هذه الأرقام تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الإنفاق الحكومي، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول مدى قدرة المالية العمومية على الحفاظ على الاستدامة في ظل هذه الوتيرة المرتفعة من المصاريف.

وبالنسبة لمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 33.3 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار في الميزانية العامة بقيمة 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ 10.4 مليار درهم عند نهاية يناير 2024. بينما وصلت النفقات الصادرة من الحسابات الخاصة للخزينة إلى 16.8 مليار درهم، والتي تضمنت 288 مليون درهم كإعفاء ضريبي ومبالغ ضريبية مستردة، ليصل بذلك رصيد الحسابات الخاصة إلى 16.5 مليار درهم.

أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت عائدات بقيمة 147 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 33.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا في أداء هذه المؤسسات، لكنه يظل غير كافٍ لتعويض العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة.

هذه الأرقام تكشف عن وضعية مالية مقلقة تستدعي إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة، خصوصًا مع تزايد الضغط على الموارد العامة وارتفاع نفقات الدولة بوتيرة غير مسبوقة. ويبقى السؤال الأبرز: كيف ستواجه الحكومة هذا العجز المتفاقم؟ وهل ستتجه نحو إجراءات تقشفية أم ستعتمد على مصادر جديدة للتمويل؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن التوجهات المستقبلية للمالية العمومية المغربية.