برئاسة أخنوش:مجلس الحكومة يُصادق على اتفاقين دوليين ومشروع مرسوم

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

 اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقين دوليين ومشروع القانون المتعلق بأحدهما، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الأمر يتعلق باتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، ومشروع القانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف إلى وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري ومراقبة أنشطة الصيد وصناعات منتجات الصيد وتحويلها وتنمية وتربية الأحياء البحرية بين البلدين، من خلال وضع وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التكوين البحري، وتعزيز الخبرات لفائدة أطرهما، وتنظيم زيارات بيداغوجية للتعرف على نظام التكوين البحري المعمول به في كلا البلدين.

وسجل أن الاتفاق التاني يهم اتفاق تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.

وأبرز الوزير أن هذا الاتفاق يروم تعزيز وتوسيع ميادين التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وذلك من خلال تعزيز حركية وتبادل الأساتذة الباحثين، وتطوير كفاءات الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية عبر إقامات قصيرة الأمد، وتبادل التجارب والخبرات بشأن إحداث مسالك التكوين وإنشاء المؤسسات الجامعية.

كما صادق ذات المجلس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأضاف الوزير أن المساحة الإجمالية للمنطقة ستصبح 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.