المعارضة تفضح خروقات التعيينات العليا..الكفاءة ضحية المحسوبية

أنتلجنسيا المغرب

وفقًا لما أوردته جريدة الصباح، تواجه الحكومة اتهامات مباشرة من أحزاب المعارضة بشأن تعيين أزيد من 600 شخص مقربين من الوزراء في المناصب العليا، مع إقصاء كفاأت أخرى تنتمي إلى أحزاب المعارضة.

هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور والقوانين التنظيمية.

اعتمدت المعارضة في اتهاماتها على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مؤسسة الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي أكدت غياب النجاعة والفعالية في أداء الشخصيات المعينة حديثًا.

كما دعت إلى مقارنة نتائج هؤلاء المعينين بأداء المسؤولين الذين عُينوا من طرف جلالة الملك، حيث أثبتوا كفاءتهم العالية وساهموا في تفعيل توصيات المؤسسات الوطنية.

وأوضحت المعارضة أن العديد من التعيينات تمت عبر "ممارسات مشبوهة"، من بينها وضع شروط تتناسب مع مرشحين محددين مسبقًا، وتكليف أشخاص بمسؤوليات مؤقتة تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر في خرق للمادة 11 من المرسوم 2.12.412.

كما انتقدت تشكيل لجان انتقاء تعمل تحت توجيهات الوزراء لتأمين تعيين المقربين من الأحزاب الحاكمة.

اعتبرت المعارضة أن هذه التعيينات تنتهك الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة، تكافؤ الفرص، والشفافية في التعيينات العليا.

كما نددت بما وصفته بـ"انتشار الزبونية والمحسوبية" التي تهدد جودة العمل الحكومي وتزيد من تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.

في المقابل، نفت مصادر من الأغلبية الحكومية هذه الاتهامات، معتبرة أن المعارضة نفسها مارست نفس الأسلوب عندما كانت في موقع المسؤولية.

وذكرت أن أحزابًا مثل العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية قامت بتعيينات مشابهة خلال ولاياتها الحكومية السابقة.

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة مراجعة وتقييم مسطرة التعيينات في المناصب العليا، لضمان المزيد من الشفافية والمهنية. ورغم هذه التوصيات، لم تشهد المسطرة أي تعديلات فعلية، مما يعزز المخاوف من استمرار هذه الممارسات المثيرة للجدل.