أنتلجنسيا المغرب:الرباط
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تحسن ملحوظ في وضعية التحملات وموارد الخزينة مع تسجيل عجز في الميزانية بلغ 64,4 مليار درهم عند نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بعجز قيمته 74,9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. هذا التحسن يعكس دينامية إيجابية في المؤشرات الاقتصادية والمالية رغم التحديات.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مما يعزز من استقرار الوضع المالي العام.
من جهة أخرى، ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 8,7 في المائة لتصل إلى 367,8 مليار درهم، مقارنة بـ338,3 مليار درهم عند متم ديسمبر 2023. وجاء هذا النمو نتيجة زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، رغم تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
أما النفقات العادية، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 333,26 مليار درهم، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 6,4 في المائة (253,80 مليار درهم)، وتكاليف فوائد الدين بنسبة 15,7 في المائة (38,66 مليار درهم). في المقابل، تراجعت نفقات المقاصة بنسبة 37,4 في المائة لتبلغ 24,5 مليار درهم، بينما ارتفعت التسديدات الصافية والمبالغ الضريبية المستردة بنسبة 21,3 في المائة لتصل إلى 16,27 مليار درهم.
بفضل هذا الأداء، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي بلغ 34,5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما حققت المداخيل العادية نسبة إنجاز بلغت 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، وبلغت النفقات العادية نسبة إنجاز 104,9 في المائة.
وفيما يخص النفقات الإجمالية للميزانية العامة، بلغت 516,4 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. ويعود ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مصحوبة بتراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 193,1 مليار درهم، متضمنة مدفوعات الاستثمار المشتركة بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقارنة بـ32,7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى الجانب الآخر، بلغت نفقات الحسابات الخاصة 172,8 مليار درهم، مع تحقيق رصيد إيجابي قدره 20,3 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، سجلت عائداتها انخفاضًا بنسبة 9,8 في المائة لتصل إلى 3,05 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقاتها بنسبة 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
تكشف هذه الأرقام عن تطور مهم في إدارة الموارد والنفقات، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية متوازنة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك