أنتلجنسيا المغرب:عبد الفتاح الحيداوي
يواجه الاقتصاد المغربي تحديات متزايدة في ظل إفلاس أكثر من 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
هذا التطور الخطير دفع معدل البطالة إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى خلال العقد الأخير.
وتعكس هذه الأرقام واقعاً اقتصادياً صعباً حيث لا تزال آثار جائحة كوفيد-19 تثقل كاهل الشركات المغربية، إلى جانب تراكم الديون وضعف القدرة على المنافسة.
هذا، وصرّح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، أن الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتجنب المزيد من الانهيارات في القطاع.
وتشير البيانات إلى أن التراجع في النشاط الاقتصادي والغياب الواضح للصفقات العمومية والتمويل أضعف بشكل كبير من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصمود. وتزداد الأمور تعقيداً بسبب "ممارسات غير منصفة" تقوم بها شركات كبرى، مثل شركة "البناؤون الشباب"، التي تتهم بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركاء الصغار، ما يزيد من أعبائهم المالية ويهدد وجودهم.
كما تحذر الكونفدرالية من انهيار النموذج الاقتصادي الحالي إذا استمرت الأزمة دون حلول عملية. وتدعو إلى إجراءات عاجلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويتطلب ذلك تعزيز الثقة في السوق، توفير التمويل، وتنفيذ سياسات تحمي الشركات من الضغوط المتزايدة.
في ظل هذه الأزمة، تتجه الأنظار إلى الحكومة المغربية لاتخاذ خطوات فعالة تنقذ هذه الشركات وتعيد التوازن للاقتصاد الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك