انخفاض الدرهم المغربي..أزمة مالية تلوح في الأفق أم تقلبات ظرفية؟

أنتلجنسيا المغرب:ع.الباز

شهد الدرهم المغربي خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 دجنبر 2024 تراجعًا بنسبة 0,7% مقابل الدولار الأمريكي، في مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 0,29% أمام الأورو، وفقًا لما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية. هذا التطور يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

استقرار نقدي ولكن بتحديات مستمرة

لم تشهد هذه الفترة أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في النشاط النقدي. ورغم هذا الاستقرار، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعًا بنسبة 0,9% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 373,1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 4%. وفي خطوة تهدف إلى دعم السيولة المالية، ضخ بنك المغرب في المتوسط اليومي 147,5 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة.

السوق بين البنوك: أرقام مستقرة ولكنها تثير القلق

بلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك 1,6 مليار درهم، مع تسجيل معدل فائدة بين البنوك بلغ 2,5%. وفي طلب العروض ليوم 25 دجنبر، ضخ بنك المغرب مبلغ 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في محاولة لضمان استمرار تدفق السيولة بين البنوك المحلية.

البورصة: تراجع في المؤشرات الكبرى

لم يكن أداء البورصة بمعزل عن هذه التطورات، حيث انخفض مؤشر "مازي" بنسبة 1,1%، ما خفض أداؤه السنوي إلى 20,8%. وتراجعت مؤشرات قطاعات حيوية مثل البنوك والعقار ومواد البناء، فيما سجلت قطاعات أخرى كالتوزيع والتأمين أداءً إيجابيًا بنسبتي 0,8% و3,2% على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن الحجم الأسبوعي للمبادلات في البورصة ارتفع من 7,8 مليار درهم إلى حوالي 11 مليار درهم، مع تنفيذ غالبية المبادلات في سوق الكتل للأسهم. وشهد السوق تبادل كميات كبيرة من أسهم الشركة المغربية للنقل (CTM) يوم 19 دجنبر، حيث تم تداول 353.551 سهمًا بسعر وحدوي قدره 800 درهم.

تحليل وتوقعات

تطرح هذه التغيرات تساؤلات جوهرية حول مستقبل الدرهم المغربي في ظل الضغوط المحلية والعالمية. فعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف بنك المغرب لضمان استقرار السيولة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن التراجع أمام الدولار يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار الواردات.

من ناحية أخرى، قد يكون ارتفاع الاحتياطيات الرسمية دافعًا للتفاؤل النسبي، إلا أنه لا يمكن إغفال تأثير تقلبات الأسواق العالمية وتراجع بعض القطاعات الحيوية محليًا على الاقتصاد بشكل عام.

بين الأزمة والتقلبات

يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا التراجع بداية أزمة أعمق أم أنه مجرد تقلب ظرفي في الأسواق المالية؟ الإجابة ستعتمد على قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحديات الحالية، ومدى نجاح السياسات النقدية في تحقيق التوازن بين استقرار العملة ودعم النمو الاقتصادي. ومع استمرار الضغوط، يبدو أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة لتحديد اتجاه الاقتصاد الوطني ومستقبل الدرهم المغربي.