أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
واجهت المملكة المغربية في سنة 2024 تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، يتمثل في مستويات البطالة المرتفعة، التي لا تزال تؤثر بشكل كبير على ملايين المغاربة، حيث يرى جل المتتبعين أن الوضع سيزداد سوء خلال سنة 2025، التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أيام قليلة جدا.
فرغم التوقعات التي أشارت إلى تحسن الاقتصاد الوطني، إلا أن الأرقام تشير إلى استمرار الأزمة، مما يطرح تساؤلات عن فعالية السياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة "عزيز أخنوش".
فبينما تتأرجح الحكومات المتعاقبة، بين اتخاذ إجراءات تحفيزية وتنفيذ برامج وطنية، تبقى البطالة في ارتفاع مستمر، وخصوصًا بين فئات الشباب والنساء.
البطالة في أرقام..الواقع الصادم
بحسب الإحصاءات الأخيرة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في سنة 2024 نحو 11.9% من إجمالي القوى العاملة، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد.
أما إذا نظرنا إلى معدلات البطالة حسب الفئات، فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يمثلون الفئة الأكثر تضررًا، حيث تجاوز معدل البطالة بينهم 30%، وهي نسبة مرتفعة تنذر بخطر حقيقي على الاستقرار الاجتماعي.
ويعاني العديد من الخريجين الجامعيين من البطالة التي طال أمدها، مما يثير الكثير من المخاوف بشأن مستقبل الأجيال الجديدة.
فبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التعليم والتكوين، يبقى السوق المغربي غير قادر على استيعاب هذا الكم الهائل من الأيدي العاملة المتعلمة.
مسؤولية حكومة "عزيز أخنوش"
تتزايد الانتقادات تجاه حكومة عزيز أخنوش في ظل هذه الأزمة المستمرة، حيث يُتهم رئيس الحكومة وحكومته بعدم القدرة على معالجة ملف البطالة بشكل فعّال.
ففي الوقت الذي تعد فيه الحكومة بتوفير فرص عمل من خلال مشاريع كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع الرقمي، تبقى الأرقام على أرض الواقع لا تعكس هذه الوعود.
كما تُشير عدة تقارير إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة، خاصة تلك المتعلقة بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لم تنجح في الحد من البطالة بشكل ملموس. بينما كان من المتوقع أن تساعد هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة، إلا أن الفجوة بين الرؤية الرسمية والواقع المعاش أصبحت أكثر وضوحًا.
يبرز هنا التساؤل:هل تستند هذه السياسات إلى تحليلات دقيقة للسوق المغربي، أم أن الحكومة تواصل فرض حلول تقليدية في ظل تغيير الهيكل الاقتصادي؟
تأثير البطالة على الفئات الهشة
جل المغاربة من الفئات الاجتماعية الضعيفة، وخاصة النساء والشباب، ويعانون بشكل خاص من تداعيات البطالة الحادة، إذ تشير التقارير إلى أن نسبة البطالة بين النساء لا تزال مرتفعة، حيث تفوق 14%، مقارنة بمعدل البطالة لدى الرجال.
كما أن النساء في المناطق القروية يعانين من وضع أكثر تعقيدًا، بسبب قلة فرص العمل وصعوبة التنقل، مما يزيد من عزلهن ويضاعف من معاناتهن.
أما بالنسبة للشباب، فتعد البطالة بمثابة "قنبلة موقوتة"، حيث أن فقدان الأمل في إيجاد فرص عمل يدفع العديد من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، أو الانخراط في أنشطة غير قانونية.
هذا الواقع يهدد استقرار المجتمع المغربي، ويُضعف من قدرة الدولة على تأمين مستقبل مشرق لشبابها.
احتجاجات وتظاهرات تطالب بتغيير السياسات
مع تفاقم الأزمة، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، حيث نظمت العديد من الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المدن المغربية مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمواجهة البطالة.
فشباب المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس، خرجوا في تظاهرات حاشدة مطالبين بحقهم في العمل والحياة الكريمة.
ورغم محاولات الحكومة تسويق خططها الاقتصادية والإصلاحات التي قامت بها، فإن الشارع المغربي يطالب بما هو أكثر من الوعود؛ إنه يطالب بحلول ملموسة تساهم في رفع المعاناة اليومية.
مسارات محتملة:هل من حلول؟
في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العميقة، يبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن لحكومة أخنوش أن تعيد ترتيب أولوياتها وتضع الحلول الفعّالة لمشكلة البطالة؟ هناك عدة مسارات يمكن أن تساهم في تغيير الوضع، أبرزها:
إصلاح التعليم والتكوين المهني: يجب التركيز على تكوين الشباب وتأهيلهم بشكل يتماشى مع احتياجات السوق المحلية والدولية. التقنيات الحديثة والقطاع الرقمي يمكن أن يكونا حلاً فعالًا لخلق فرص عمل جديدة.
تشجيع الاستثمار الوطني والدولي: جذب الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين قد يساهم في خلق آلاف فرص العمل.
دعم المشاريع المحلية والصغيرة: من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل للمقاولات الصغيرة، يمكن خلق فرص عمل مستدامة.
تحسين الحماية الاجتماعية: يجب أن تكون هناك استراتيجيات لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والريفية.
هل من إنقاذ؟
إن أزمة البطالة في المغرب لعام 2024، ستنعكس بشكل سلبي وحاد على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سنة 2025، حيث تُعدّ تحديًا حقيقيًا يتطلب حلولًا جذرية وشجاعة من حكومة عزيز أخنوش.
فرغم الجهود التي تبذلها الحكومة في العديد من المجالات، فإنّ فشلها في توفير حلول فعّالة للبطالة قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي،
وبالتالي تهديد الاستقرار الاجتماعي. إذا لم تتم معالجة هذه القضية بشكل عاجل وفعّال، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة على مستقبل الشباب والمجتمع ككل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك