أنتلجنسيا المغرب:السعدي
مع اقتراب عام 2025، يجد القطاع التجاري المغربي نفسه أمام مرحلة مفصلية مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من القانون 69.21، الذي يعدل القانون 15.95 الخاص بمدونة التجارة. هذا القانون، الذي يشكل إحدى أبرز الخطوات الإصلاحية في النظام التجاري المغربي، يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، زيادة الإيرادات الضريبية، وتحقيق تحول جذري في الممارسات التجارية والمحاسبية للشركات بمختلف أحجامها.
تغييرات جوهرية تمس الجميع
القانون الجديد يُدخل الشركات الصغيرة جدًا (TPE) إلى دائرة الالتزام المحاسبي والضريبي، وهو ما يعتبر تغييرا غير مسبوق في السياسة التجارية المغربية. في السابق، كانت هذه الشريحة تتمتع بمرونة في التزاماتها القانونية والضريبية، ما وفر لها ملاذا من التدقيق المحاسبي والضرائب المشددة. مع تطبيق القانون، ستضطر الشركات الصغيرة جدًا إلى تحسين ممارساتها المحاسبية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة، وهو ما سيضع عبئًا إضافيًا عليها، لكنه في الوقت ذاته يعزز من شفافيتها المالية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تحولات مرتقبة في مواعيد الدفع والامتثال الضريبي
تتمحور إحدى أهم ركائز القانون الجديد حول ضبط مواعيد الدفع بين الشركات، وهي خطوة تهدف إلى معالجة إشكالية السيولة النقدية التي تعاني منها العديد من المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة. يُتوقع أن يسهم ذلك في تحسين دورة الأموال داخل السوق المغربي، وبالتالي تعزيز استقرار القطاع الخاص.
كما يسعى القانون إلى تحسين هيكلة النظام الضريبي عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب، مما سيُمكّن من زيادة الإيرادات الضريبية وتوفير موارد إضافية لدعم البرامج الحكومية.
التحديات التي تواجه الشركات
رغم الفوائد المتوقعة، تواجه الشركات المغربية تحديات كبيرة مع دخول القانون حيز التنفيذ. الشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية لتلبية المتطلبات الجديدة، ستكون الأكثر تأثرًا. من المتوقع أن تحتاج إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية المحاسبية والتكنولوجية، فضلًا عن تدريب موظفيها للتأقلم مع اللوائح الجديدة.
الشركات الكبرى ليست بمعزل عن هذه التحديات، حيث ستواجه ضغوطًا للامتثال ضمن أطر زمنية صارمة مع تحسين شفافيتها المالية وممارساتها التجارية.
أفق إصلاحي طويل المدى
القانون 69.21 لا يقتصر على كونه إصلاحًا تجاريًا، بل يُنظر إليه كجزء من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي على المستوى الدولي. يهدف هذا الإطار التشريعي إلى تقوية الثقة في السوق، جذب الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر بناء بيئة أعمال أكثر انضباطًا وشفافية.
ضرورة للتكيف والابتكار
بينما يقترب تطبيق المرحلة الثالثة من القانون 69.21، تجد الشركات المغربية نفسها أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على التكيف مع المتغيرات الجديدة. يتطلب النجاح في هذا التحول اعتماد استراتيجيات مبتكرة وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية المتطلبات المحاسبية والضريبية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال القانوني.
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو العام الجديد، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الشركات المغربية من الاستفادة من هذه التحديات لتحويلها إلى فرص، أم أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تعطيل مسارها؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك