يعاني موظفو العاصمة الرباط من اقتطاعات إجبارية وشهريا عن أجورهم، بمعدل حوالي 30 % من رواتبهم تقتطع لفائدة الضرائب، وبذلك يكون الموظفون بمثابة “الزبون الأول” الوفي والملتزم باقتسام أجرته مع مانحتها: المالية العمومية، لكن هناك أجور لا تمولها هذه المالية، حيث تخضع للمالية الجماعية، وهنا نتساءل: لماذا تتنازل الجماعات (وهي مستقلة في التدبير المالي) عن محصول مداخيل ضرائب أجور موظفيها لفائدة “المالية العمومية”؟
إنها إشكالية مسكوت عنها كما عن الضرائب الواجبة على الإدارات العمومية لصالح الجماعة، التي ما هي سوى إدارة محلية تخدم المصلحة العامة وليست شركة أو مؤسسة تهدف إلى الأرباح.
وتصوروا الغلاف المالي الضخم الشهري الذي يقتطع من أجور 7000 موظف جماعي في العاصمة على شكل اقتطاعات ضريبية، ويحول إلى “المالية العمومية التابعة للحكومة”، في حين أن الإدارات الحكومية المستفيدة من خدمات الجماعة، وهي كثيرة ومكلِّفة، لا تكلفها أي درهم وينوب عنها المواطنون في الأداء، ويزيدها موظفو المجالس الجماعية اقتطاعات ضريبية عن أجورهم.
فهناك اعتراف رسمي وقانوني بضرائب ورسوم الجماعة، لكنها لا تطبق إلا على المواطنين، أما الإدارات والمؤسسات العمومية “القوية”، فلا تجرؤ الجماعة “الضعيفة” على مطالبتها بحق ضرائب مفروضة على السكان والتجار والصناع والخدماتيين، وأمام هذا “الضعف”، تتنازل حتى عن ضرائب مستخلصة من أجور جماعية من مالية يدفعها المواطنون، بل عززت ضعفها بـ”خجلها”، أو ربما “خوفها” من الحكومة، فأصبحت الجماعة هي التي تؤدي ضريبة السيارات كل سنة حتى لا يسحبوها منها ويصير أعضاؤها “مكرفسين” في “الطوبيسات” كسائر الناس، فهذه هي حقيقة “ضعف” مجالس جماعتنا التي “تتفرعن” في الحملات الانتخابية بكونها تدافع عنا، والحقيقة، أن أعضاءها لا يتحركون للدفاع عن كرامة وحقوق الجماعة التي هي رمز لجماعة سكان العاصمة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك