اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغربc
أوضح منشور لرئيس الحكومة، يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الأخير يطمح إلى تحقيق نسبة نمو الاقتصاد الوطني في حدود زائد 5,4 في المائة مقابل ناقص 5 في المائة سنة 2020.
وأورد المنشور الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، أن هذا التوقع يستند إلى ثلاث أولويات، وهي تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار ذات المصدر، أن المنشور يستند أيضا إلى فرضيات سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
وأكد منشور العثماني، على أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يأتي في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة قياسا بالأزمة المالية لسنة 2008، وبالأخص لدى اقتصاديات شركاء المغرب الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، كما تم تسجيل معدلات قياسية على مستوى البطالة، وتراجعت التجارة العالمية بشكل كبير.
ولم تكن المملكة،يضيف المنشور، بمنأى عن هذه الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، فزيادة على الأثر الناتج عن الجفاف الذي عرفته هذه السنة الفلاحية، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات، وخاصة منها المصدرة.
كما ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب التجاري الجاري لميزان الأداءات.
وذكر المنشور بأن المقاولات استفادت من تدابير تخفيف التحملات، وبالأخص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع تيسير ولوجها للتمويل عن طريق ضمان ما يناهز 17,5 مليار درهم من القروض لأكثر من 48 ألف مقاولة.
أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك