اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
في سياق متوتر تتزايد فيه الدعوات لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، أصدرت منظمة النساء الاتحاديات بيانًا قويًّا يسلط الضوء على ما اعتبرته قصورًا في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ورغم ما راكمته الحركة النسائية من مكتسبات منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، بفضل الإطار الدستوري الذي يقر بالمساواة والمناصفة، لا تزال السياسات العمومية تتعثر في مواكبة هذا الطموح، لا سيما على المستويين التشريعي والتطبيقي. فمنظمة النساء الاتحاديات أكدت أن كثيرًا من القوانين المالية المتعاقبة فشلت في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعلي، مما يجعل النساء ضحايا لغياب تدابير جادة تُقلّص الفجوة بين الجنسين.
وتعتبر المنظمة أن هذا الفشل ليس مسألة حقوقية فحسب، بل واقع ملموس تُظهره الإحصائيات الرسمية وتقارير الهيئات المختلفة، والتي تشير إلى فجوات خطيرة تزداد اتساعًا في المناطق القروية، حيث تصل الفجوة إلى 17% وفق تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
غياب دعم فعلي للنساء بالرغم من الإشارات إلى مقاربة النوع الاجتماعي في بعض القطاعات ضمن مشروع القانون، تلاحظ المنظمة بمرارة أن الميزانية العامة تتجاهل الأوضاع الاجتماعية والمهنية للنساء، ولا تولي اعتبارًا كافيًا للأدوار الأسرية التي يضطلعن بها. كما يبرز البيان أن النساء، رغم تحملهن لأعباء العمل المنزلي غير المؤدى عنه، ما زلن مستبعدات من خصومات ضريبية تعكس هذا الجهد.
العدالة الضريبية... مطلب ملح تطالب المنظمة بتحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، وتوفير دعم ملموس للنساء في مجالات حيوية كالتشغيل والتعليم والصحة والسكن. وتؤكد أن إغفال هذه الجوانب يُعدّ خرقًا واضحًا للدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة، مما يجعل مصداقية الحكومة على المحك.
ختامًا، يبقى السؤال معلقًا: هل ستأخذ الحكومة هذه الانتقادات على محمل الجد، أم ستبقى قضية المساواة مجرد حبر على ورق في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية تعصف بالبلاد؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك