أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل زيادة ملحوظة في معدل نمو الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حيث بلغت 8.1%، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1.6% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الاقتصاد الوطني بلغت 9.4 نقاط، مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمار الخام الذي شهد زيادة كبيرة في معدل نموه، حيث انتقل من -4.1% في الفصل الرابع من 2022 إلى 19.6% في الفصل الرابع من 2023، مساهمًا في النمو الاقتصادي بمقدار 6.6 نقاط.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3%، مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة، بينما سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعًا بنسبة 4.6%، مساهمًا في النمو بـ 0.9 نقطة.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، أشارت المذكرة إلى ارتفاع واردات السلع والخدمات بنسبة 13.3%، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8.2 نقاط. في المقابل، سجلت الصادرات تباطؤًا إلى 6.4%، بمساهمة في النمو بمقدار 2.9 نقطة.
وبالتالي، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبًا في النمو خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5.2 نقاط.
وتشير هذه المعطيات إلى أن انتعاش الطلب الداخلي لعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، في حين شكلت المبادلات الخارجية عاملًا معاكسًا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك