مغربنا 1-Maghribona 1 نشر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، على صفحته بالفايسبوك تدوينة بمثابة احتجاج على وزارة الداخلية لحرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية. وأضاف أن الجمعية وضعت ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلت على تأشيرة كوصل مؤقت بوضع الملف من طرف السلطة المحلية بمدينة سلا حيث يوجد مقر الجمعية ، حيث حصل ذلك منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليم الجمعية وصل الإيداع النهائي رغم المراسلات المتكررة في الموضوع ، وقد راسل كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا ،…) لكن دون جدوى لحدود اليوم. كما أشار أن وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات ،في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي. وتساءل الغلوسي ، من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع ؟ و عن أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل بإستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد وفق مقاربة وأهداف واضحة ؟ مبرزا أنه في الوقت الذي يطلب فيه من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد، فإنهم يخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك !! وعبر الغلوسي عن تمنيه أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة. مؤكدا على أنهم في الجمعية سيستمرون رغم كل الظروف في القيام بأدوارهم الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل إستقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أوتطرف ،وأن مايهم في كل ذلك هو أن تتقدم البلاد إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة بالجميع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك