بقلم:الصحافي حسن الخباز/مدير جريدة الجريدة بوان كوم
اهتز المغرب امس على وقع فضيحة من العيار الثقيل ، ويتعلق الامر بتسريبات خطيرة تهم اجور كبار ومشاهير الدولة المغربية من بينهم على سبيل المثال لا الحصر محمد منير الماجدي رئيس الكتابة الخاصة للملك محمد السادس .
وقد استاثر موضوع التسريبات باهتمام الرأي العام المغربي حيث تمت مشاركة تلك التسريبات على نطاق واسع ، ونوقشت الاجور من قبل نشطاء المنصات الاجتماعية ، وشكل الامر صدمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى للمغاربة بمختلف مشاربهم وشرائحهم .
فاجر مسؤول واحد اكد بما لا يدع مجالا للشك ان هناك عطبا في الامر ، وان هذا الفرق الشاسع لاجره مقارنة مع اجور الغالبية العظمى للشعب المغربي لا يمثل حتى نقطة في فضاء ، فشتان ما لين الثرى والثريا .
مائة عشرين مليون سنتيم شهريا لموظف سامي تعني انه يتقاضى يوميا ما لا يقل عن اربعة ملايين سنتيما وهو ما لا يكسبه موظف عادي في سنة بايامها ولياليها .
ما هذا الفرق الشاسع ، ومالذي يميز الماجدي عن اي موظف ٱخر ، لماذا كل هذا التبذير ، من المسؤول عن هذه الفضيحة ، وهل سيتم تدارك الامر بعدما طفت على السطح ... أسئلة كثيرة تبحث لها عن أجوبة شافية في أقرب وقت .
الماجدي مجرد مثال من امثلة كثيرة لوضع يجب إعادة النظر فيه وتصحيحه لانه من غير المعقول ان يكون كل هذا الفرق في اجور موظفي الدولة مهما بلغت مراتبهم ومكانتهم ، فماذا يصنع هو او غيره ليحصل على هذا الاجر الخيالي الشهري الذي لا يجمعه موظف عادي طيلة حياته .
لقد انتفض المغاربة وتداولوا الخبر باهتمام بالغ ولم يتقبلوا هذه الحقيقة المرة ، مع ان هناك موظفين ٱخرين يتقاضون اكثر .
محمد منير الماجدي يتفاضى تقريبا من أموال دافعي الضرائب المغاربة المقهورين مبلغ 1.202.112،25 درهم كحد أدنى . وهذا ون ذكر الإكراميات والمكافآت والتنقل والتعويضات الاخرى .
واجره هذا مجرد غيض من فيض، وقطرة في بحر الفساد العام الذي يسود البلاد. منذ عقود من الزمان . فيا ترى كم هي أجرة باقي كبار شخصيات المملكة الذين يغرفون من المنبع مباشرة .
وللإنصاف فاجر صاحب مجموعة سيجير القابضة السيد الماجدي لا يتناسب فقط مع حجم المسؤوليات التي يتحملها، بل هو أيضًا أقل بكثير مما يستحق بالنظر إلى المناصب التي يشغلها وحجم الشركات التي يديرها.
فمجموعته التجارية تدير شركات ضخمة مثل شركة مناجم، شركة إنوي، وشركة مرجان ... هذه المجموعة ليست مقتصرة على السوق المغربي فقط، بل تمتلك استثمارات ضخمة خارج المغرب في العديد من القطاعات التي تدر عليها مليارات الدراهم سنويًا. إن تحمل مسؤولية إدارة هذه الشركات الكبرى يتطلب شخصًا على أعلى مستوى من الكفاءة، وهذا يجب أن ينعكس في راتبه.
لكن هناك شخصيات اخرى تتقاضى اجورا خيالية مع انها لا تتحمل حتى واحدا بالمائة من مما يتحمله الماجدي . لذا يجب إعادة النظر في السياسة المالية والتذبير الإقتصادي للبلد وتوزيع الثروات بالعدل حتى يعيش المزاطنون في امن وامان وسلم وسلام دائمين .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك