مغربنا1-maghribona1:عبد العزيز أبطال شهدت العاصمة الرباط طوال العقدين الماضيين حالات هدم لمئات الآلاف من المنازل والمساكن في إطار ما اصطلح عليه ب "برنامج مدن بدون صفيح" الذي تم إطلاقه عام 2004 أي مباشرة بعد أحداث 16 ماي الأليمة، وقد انتهت الاحصائيات الرسمية حينئذ إلى تسجيل ما يزيد عن مليون وثمانية ألف شخص موزعة على 85 مدينة، واستمرت طوال السنوات الماضية ظاهرة إنشاء وتنقيل الدواوير والبراريك والكاريانات في كل أرجاء المملكة، شأنهم في ذلك شأن الآلاف من الأطفال المتخلى عنهم الذين يتم تنقيلهم أو تهجيرهم أو إبعادهم من منطقة لأخرى، بمناسبة أو بدونها، وفقاً لقرارات إدارية مزاجية أو حسابات سياسوية خاصة أو اعتبارات ومصالح فئوية مسكوت عنها.. اليوم يعود شبح الهدم والتهجير ليخيم من جديد على "مدينة الأنوار وعاصمة الثقافة المغربية" بعد أن أعلنت رئيسة مجلس مدينة الرباط، أسماء أغلالو، عن فتح باب تسجيل الملاحظات حول ما اصطلح عليه ب "مشروع تصميم تهيئة الرباط"، والذي يمهد - حسب إفادات المتتبعين لتطورات المشروع - لإجتتاث ساكنة حي الرشاد، وحي أبي رقراق، ودوار الدوم، ودوار الحاجة، والمعاضيد، بعد تصنيفهم حسب تصميم التهيئة ضمن خانة السكن غير اللائق، شأنهم في ذلك شأن ساكنة بعض أحياء العكاري والمحيط ويعقوب المنصور. وجاء في إعلان مجلس مدينة الرباط الذي حمل توقيع عبد الصمد، المدير العام للمصالح بالجماعة بتفويض من عمدة الرباط أن "مشروع تصميم تهيئة الرباط وضابطته قد تم إيداعهما بمقر جماعة الرباط الواقع بشارع محمد بلحسن الوزاني حي النهضة (البهو الرئيسي) وذلك خلال فترة مدتها شهرا واحدا تبتدئ من تاريخ 24 غشت 2023"... وأن “ملفا وسجلا سيوضعان لهذا الغرض في متناول العموم قصد إدراج ملاحظاتهم وذلك بنفس المقر وأثناء أوقات العمل الرسمية" وتعمل السلطات المحلية بالمقاطعات التي تدخل في نفوذها الترابي الأحياء او التجمعات السكنية المعنية بالهدم وإعادة الاسكان على تجديد عملية الاحصاء التي يتوقع أن تعرف موجة من التلاعبات والاحتجاجات والسجالات وهلم جرا.. خاصة لو استمر هذا الجدل إلى غاية موعد اجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية القادمة.. حيث ستتحول مقرات الأحزاب السياسية فضلا عن مقر الولاية والمقاطعات التابعة لها إلى محج للراغبين في الاستفادة المبكرة من بركات المشروع وتصدر طليعة المحصيين الموعودين - حسب إفادات المتابعين للشأن المحلي - بتعويض مالي قدره 150 ألف درهم، أو منح قطعة أرضية بمساحة 70 متر مربع في عين عودة ، على بعد 20 كلم من العاصمة الرباط ، أو توفير شقة تبلغ مساحتها 60 مترًا مربعًا في مناطق خارج مدار عاصمة الأنوار.. !!! فهل سيتم فرض المشروع الجديد على ساكنة هذه المناطق وتهجيرهم قسريا دون النظر في احتياجاتهم أو الانصات الى اولوياتهم..!؟ أم أن السلطات الوصية ستعمل هذه المرة وفقا للمقاربة التشاركية وبالتالي اعتماد الآليات التواصلية التي من شأنها تنزيل مشاريع تصاميم التهيئة المنتظرة دون المساس بكرامة الساكنة وحقوقها الدستورية..!! هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة من مسلسل "العاصمة في عين العاصفة" فابقَوا معنا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك