أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
في لحظة حاسمة ضمن المسار الأممي لقضية الصحراء المغربية، شهد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 جلسة مشاورات مغلقة ينتظر أن تكون محطة مفصلية في التعاطي الدولي مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
الجلسة، التي انعقدت خلف أبواب موصدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تميزت بإحاطة مرتقبة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، وعرض ثانٍ قدمه ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة "المينورسو".
دي ميستورا أمام لحظة الحسم: هل يتجاوز لغة التوازن الرمادي؟
تكتسي إحاطة دي ميستورا هذه المرة طابعًا استثنائيًا، وسط ترقب دبلوماسي واسع لما سيحمله تقريره من مؤشرات حول مآلات العملية السياسية، وموقع المغرب ضمن دينامية الحل، خاصة في ظل الطابع الجدي وذو المصداقية لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط كأرضية واقعية لإنهاء النزاع.
ويُنتظر أن يقدم المبعوث الأممي عرضًا مفصلًا حول زيارته الأخيرة للمنطقة، ولقاءاته مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقييمه للوضع الميداني، والآفاق الممكنة لاستئناف العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات، في ظل عراقيل مستمرة من طرف جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.
المينورسو تحت المجهر: دور باهت أم ضرورة إعادة التموضع؟
من جانبه، قدم ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، إحاطة تقنية حول الأوضاع الأمنية والعملياتية بالمنطقة العازلة، في ظل التوترات المتزايدة، لا سيما شرق الجدار الأمني المغربي، وما تشهده من استفزازات متكررة من عناصر البوليساريو.
ويتوقع أن يطرح أعضاء مجلس الأمن تساؤلات حاسمة حول جدوى استمرار البعثة الأممية بنفس الهيكلة والمهام، في وقت بات فيه الوضع الميداني يتطلب تحولًا في طريقة التدخل والتفاعل مع خروقات وقف إطلاق النار.
دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
الجلسة تأتي في وقت يتسع فيه الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على صحرائه، وتزايد عدد الدول التي فتحت قنصليات لها بكل من العيون والداخلة، في تعبير عملي عن دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ومستدام، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويُرتقب أن تعكس مواقف عدة دول أعضاء في المجلس، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرنسا، الإمارات، والغابون، دعمها للمقاربة المغربية، في مقابل استمرار الموقف الجامد لبعض الأطراف، وعلى رأسها الجزائر، التي لا تزال تروّج لأطروحات متجاوزة تم تجاوزها دوليًا.
هل تنضج شروط التسوية السياسية أخيرًا؟
الجلسة المغلقة تُمهد لمداولات دبلوماسية مكثفة، تسبق موعد صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، والذي سيشكل بدوره مرجعًا أساسياً لقرار التمديد المرتقب لمهمة بعثة المينورسو في أكتوبر المقبل.
ويرى متابعون أن النقاش داخل مجلس الأمن هذه المرة قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم أعمق للنهج الأممي، وربما دفع باتجاه جولة جديدة من المفاوضات، تحت سقف الواقعية والبراغماتية التي تفرضها تطورات الميدان، وتغير موازين الدعم الإقليمي والدولي.
المغرب: انخراط ثابت في مسار الحل السياسي
يجدد المغرب، من جهته، التزامه الثابت والجاد بالحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية، كما يواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين للدفع بالعملية السياسية، وفضح المناورات الانفصالية ومموليها الإقليميين.
وتأتي هذه التطورات بينما تواصل الرباط نهجًا تنمويًا طموحًا في الأقاليم الجنوبية، بما يعكس مغربًا موحدًا ومتجذرًا في عمقه الإفريقي، ويحول الصحراء إلى قطب اقتصادي وجيوسياسي حيوي، في تجاهل تام للخطابات المتجاوزة التي لم تعد تجد آذانًا صاغية في المجتمع الدولي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك