أنتلجنسيا المغرب:رئاسة التحرير
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم العمل الإحساني وضمان الشفافية، دخل حيز التنفيذ قانون يُلزم الجمعيات والأفراد بالحصول على ترخيص رسمي من السلطات المغربية قبل جمع التبرعات أو توزيع المساعدات.
ويُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر كبير على الساحة الجمعوية والأنشطة التضامنية بالمملكة.
خلفية القرار:من الفوضى إلى الضبط المؤسساتي
عرف المغرب في السنوات الأخيرة تنامياً لعمليات جمع التبرعات، خصوصاً خلال الأزمات والكوارث، غير أن هذا النشاط كان أحياناً يُستغل لأغراض غير واضحة أو يُمارس دون ضوابط قانونية، مما دفع الحكومة إلى التحرك.
القانون الجديد جاء استجابة لحاجة ملحة لتنظيم المبادرات الخيرية، من أجل حماية المتبرعين والمستفيدين على حد سواء، والتصدي لمحاولات التلاعب أو استغلال تعاطف المواطنين.
مضمون القانون:الترخيص قبل التحرك
ينص القانون الجديد على أن أي عملية جمع تبرعات مالية أو عينية، أو توزيع مساعدات، لا يمكن القيام بها دون ترخيص مسبق من السلطات المحلية أو المركزية، حسب طبيعة المبادرة ومجالها الجغرافي.
كما يفرض القانون تقديم تقرير مفصل حول العملية يشمل مصادر التبرعات، طرق صرفها، والجهات المستفيدة، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.
من يشملهم القانون؟
الجمعيات والمؤسسات الخيرية
المبادرات الفردية أو الجماعية الموسمية (خصوصاً في رمضان أو أوقات الكوارث)
المؤثرون أو الناشطون على منصات التواصل الذين يطلقون حملات تبرع
كل هؤلاء مطالبون بالحصول على الترخيص القانوني قبل أي نشاط من هذا النوع.
أهداف القانون بين الشفافية والثقة
حسب تصريحات رسمية، يهدف القانون إلى:
محاربة العشوائية والاحتيال باسم التضامن.
تعزيز ثقة المواطنين في العمل الخيري المنظم.
ضمان وصول المساعدات للفئات المستحقة فعلاً.
حماية المتبرعين من الوقوع في حملات مشبوهة.
ردود الفعل بين التأييد والتحفظ
في الوقت الذي رحبت فيه فئة واسعة من المتتبعين بالقانون باعتباره خطوة نحو الاحترافية في العمل الإنساني، أبدت بعض الجمعيات تخوفها من تعقيد الإجراءات أو تقليص هامش المبادرات الذاتية.
غير أن مسؤولين حكوميين أكدوا أن الهدف ليس التضييق، بل التشجيع على المبادرات المنظمة والمُؤطَّرة قانونياً.
كيف تحصل على الترخيص؟
تقديم طلب مفصل إلى السلطة المحلية أو وزارة الداخلية حسب طبيعة النشاط.
تحديد الهدف، المدة، عدد المستفيدين، والجهات المساهمة.
الالتزام بإعداد تقرير ختامي يُرفع للسلطات بعد نهاية العملية.
ما العقوبات في حالة المخالفة؟
القانون ينص على عقوبات تأديبية تصل إلى المتابعة القضائية والغرامات، لكل من يباشر عمليات جمع تبرعات أو توزيع مساعدات دون ترخيص.
فالقانون الجديد المنظم لعمليات التبرع بالمغرب يشكل نقلة نوعية في تأطير العمل الإحساني، ويضع حداً للفوضى والممارسات غير القانونية. الترخيص لم يعد خياراً، بل واجب قانوني، في سبيل ضمان التضامن الحقيقي والشفاف.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك