ديكريبتاج / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1ـmaghribona1
أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه السبت، خلال اجتماعه الطارئ الذي تدارس بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، حيث تم التداول فيما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي.
وقال "نادي قضاة المغرب"، في بلاغ له توصل موقع "مغاربنا1" بنسخة منه، إنه باعتباره جمعية مهنية للقضاة، فإنه يؤكد على أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، أنه بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
وشدد النادي، أنه يتشبث، ومن منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وقرر قضاة المغرب، إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وجدد "نادي قضاة المغرب"، في بلاغه، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك