أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
في خطوة تعكس التزام الدولة بضبط وتنظيم العمل الجمعوي، وجه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، دورية إلى المسؤولين الترابيين عبر قسم المجتمع المدني التابع لمديرية الحريات والمجتمع المدني.
هذه الدورية تأتي لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتوالد الجمعيات وتجديد فروعها، وهي مسألة باتت تشكل تحديًا ملحًا يؤثر على دينامية العمل الجمعوي في المغرب.
الدورية، التي أرسلت إلى مختلف الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، تستند إلى تقارير ميدانية تفيد بوجود اختلالات في كيفية تأسيس الجمعيات وفروعها، مما يؤدي إلى تضارب المصالح وتنازع الاختصاصات بين الفروع والأجهزة المركزية لبعض الجمعيات.
وللحسم في هذه الإشكاليات، شددت المراسلة على ضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجمعوي، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات التأسيس والتجديد وتحديد المهام والصلاحيات.
أسباب التدخل:تنظيم أم تصحيح المسار؟
يتجلى السبب الرئيسي وراء إصدار هذه الدورية في الارتفاع الملحوظ في عدد الجمعيات وفروعها، والذي تجاوز الحد المعقول في بعض المناطق. هذه الظاهرة تُعزى إلى غياب رقابة كافية خلال مراحل الإحداث والتجديد، مما يسمح بتكرار الأنشطة دون تحقيق قيمة مضافة للعمل المدني. كما أن تناسل الجمعيات في بعض الحالات بات يستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية، بعيدًا عن الأهداف التنموية التي يُفترض أن يخدمها القطاع.
أهداف الدورية:نحو مجتمع مدني أكثر شفافية
تهدف المراسلة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
الحد من تضخم الجمعيات:
تحث الدورية المسؤولين الترابيين على التحقق من جدية الطلبات المقدمة لإحداث أو تجديد الجمعيات وفروعها، وضمان توافقها مع الأهداف التنموية المسطرة.
تعزيز الشفافية والمحاسبة:
تشدد المراسلة على أهمية التأكد من التزام الجمعيات بالقوانين المتعلقة بالشفافية المالية والإدارية، لضمان عدم استغلال الموارد العامة أو الدعم المقدم من الدولة في أغراض غير مشروعة.
تقوية التنسيق:
أوصت المراسلة بضرورة التنسيق بين الأجهزة الترابية والجمعيات لضمان عدم تكرار الأنشطة أو تضاربها بين الفروع المختلفة للجمعية الواحدة.
قسم المجتمع المدني:دور محوري في تنفيذ التوجيهات
يشكل قسم المجتمع المدني التابع لمديرية الحريات والمجتمع المدني الذراع التنفيذي لهذه التوجيهات.
القسم مكلف بمتابعة تنفيذ مضامين الدورية ميدانيًا، من خلال مراقبة الملفات المقدمة، وتقديم التقارير الدورية حول مدى التزام الجمعيات بالإجراءات القانونية.
ردود الفعل:جدل بين التنظيم والقيود
أثارت الدورية ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجمعوية. فبينما رحب البعض بالخطوة واعتبروها ضرورية لتنظيم القطاع ومحاربة التجاوزات، أعرب آخرون عن تخوفهم من أن تُستخدم هذه الإجراءات كذريعة لفرض قيود إضافية على العمل المدني، مما قد يحد من حرية تأسيس الجمعيات ويعرقل دورها في التنمية المحلية.
الأبعاد القانونية والإدارية:بين النصوص والتطبيق
تأتي هذه التوجيهات استنادًا إلى مقتضيات دستور 2011، الذي نص على تعزيز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية، وقانون الحريات العامة الذي ينظم الجمعيات. ومع ذلك، تبقى التحديات مرتبطة بالتطبيق العملي لهذه النصوص، خاصة في ظل تباين الفهم بين الجهات المسؤولة والجمعيات حول كيفية تنزيلها.
الآفاق المستقبلية:نحو شراكة أكثر فعالية
من المتوقع أن تسهم هذه الدورية في إعادة ترتيب المشهد الجمعوي بالمغرب، من خلال تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في إطار يحترم القوانين ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على مدى قدرة المسؤولين الترابيين والجمعيات على التفاعل الإيجابي مع مضامينها، بما يحقق التوازن بين التنظيم واحترام الحريات.
تظل هذه الدورية مؤشرًا على اهتمام الدولة بتطوير العمل الجمعوي، لكنها أيضًا تضع المجتمع المدني أمام مسؤولية أكبر لتأكيد مصداقيته والتزامه بأدواره التنموية في خدمة المجتمع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك