تعتزم الحكومة المغربية، اقتراض مبلغ مالي يزيد عن 43 مليار درهم خلال السنة المقبلة، حسب الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية الجديد.
ومن المرتقب أن يخصص المبلغ المذكور، سيخصص لسد تحملات السنة المالية المقبلة، المحددة في مبلغ 476 مليار درهم ودائما حسب قانون المالية.
وتتوزع التحملات المتوقعة سنة 2021 على 331 مليار درهم للميزانية العامة، و2.18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و93.38 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و48.98 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل.
أما المبلغ الإجمالي للموارد برسم سنة 2021 فسيٌناهز 432 مليار درهم، بانخفاض قدره 6.39 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وستتوزع الموارد على 228 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، و94 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و107 مليارات درهم كمداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.
وعلى مستوى الميزانية العامة للدولة، سترصد 225 مليار درهم لنفقات التسيير، و77 مليار درهم للاستثمار، و28 مليار درهم كنفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك