هذا تاريخ افتتاح الدورة التشريعية وجلسات الأسئلة ومجلس النواب يتخذ تدابير احترازية بسبب كورونا

أقدمت رئاسة مجلس النواب، على اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات الاحترازية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن جملة ما اتخذته الرئاسة، أن تعرف الجلسات حضور فقط رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين فقط عن كل فريق.

ووفق رسالة بعث بها "الحبيب المالكي" رئيس مجلس النواب إلى الفريق النيابية والمجموعة وتحصل الموقع على نسخة منها، فافتتاح الدورة التشريعية سيكون يوم الجمعة 10 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين عن الفريق والمجموعة.

بالمقابل، ستنطلق الجلسات المخصصة للأسئلة يوم الإثنين 13 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال وستخصص للجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة حول موضوع "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والاجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة".

والمدة الزمنية المخصصة للجلسة:90 دقيقة 45 للحكومة و45 لمجلس النواب وتوزع على الشكل التالي:

6دقائق لكل فريق ومجموعة

دقيقة لطرح سؤال الأغلبية

دقيقة لطرح سؤال المعارضة

دقيقة للنواب غير المنتسبين

أما جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، فقد تم تخصيصها لقطاعات حكومية ستبرمج على التوالي كل يوم إثنين ويتعلق الأمر بالقطاعات التالية:

الصحة، الداخلية، الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، الشغل والادماج المهني، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والحضور كما العادة لرئيس الفريق والمجموعة أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى عضوين والمدة الزمنية محددة في 90 دقيقة 45 للحكومة و 45 للمجلس.

و بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمتابعة والمواكبة المستمرة، فستعمل بنفس المقتضيات الشكلية المتعلقة بالحضور المشار إليها سلفا.

كما أنه بخصوص المواعيد الدستورية الأخرى، بخصوص أنشطة المجلس الخاصة بالتقييم السنوي للسياسات العمومية ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية والمهام الاستطلاعية فستحدد مواعيدها في إطار أجهزة المجلس التقريرية حسب الحالة.

وفي الجلسات التشريعية، سيتم إعطاء الأولوية باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة، مع التقيد بشكليات الحضور المذكورة.